أطلقت تركيا برنامج دعم مؤقت للأجور اليوم الأربعاء وحظرت تسريح العمالة في 10 مدن لحماية العاملين والشركات من التأثير المالي للزلزال الضخم الذي ضرب جنوب البلاد.

وأودى الزلزال البالغ قوته 7.8 درجة يوم 6 فبراير بحياة أكثر من 47 ألف شخصا في تركيا وسوريا وأتلف أو دمر مئات الألاف من المباني وشرد ملايين.  

وبموجب خطة إنقاذ اقتصادي لتركيا، يحصل أرباب العمل الذين أماكن عملهم تعرضت "لضرر جسيم أو معتدل" على دعم أجور للعاملين الذي إنقطعت ساعات عملهم، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية للدولة اليوم الأربعاء.

كما تم تطبيق حظر على تسريح العمالة في 10 محافظات ضربها الزلزال. وبدا أن الإجراءين يهدفان إلى الحد من النزوح من منطقة يقطنها 13 مليون شخصا.

من جهته، قال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم إن 156 ألف مبنى يضمون أكثر من 500 ألف منزلا قد تسبب الزلزال في تدميرهم أو ألحق بهم أضرارا جسيمة.  

وقالت اتحادات شركات وخبراء اقتصاديون إن إعادة الإعمار قد تكلف تركيا مايصل إلى 100 مليار دولار وتقتطع من النمو نقطتين مئويتين هذا العام.

هذا ويواجه أردوغان، الذي يحكم الدولة منذ عقدين، انتخابات خلال أربعة أشهر. وحتى قبل الزلزال، كانت استطلاعات الرأي تظهر إنه تحت ضغط من أزمة غلاء معيشة، والتي ربما تزداد سوءا إذ أن الكارثة أوقفت الإنتاج الزراعي.

وبعد أيام من الزلزال، قال مسؤول تركي إن حجم الكارثة يشكل "صعوبات كبيرة" أمام عقد الانتخابات في الموعد المحدد، لكن قال ثلاث مسؤولين الأربعاء أن الحكومة تعارض الآن فكرة التأجيل.

وقال مسؤول حكومي لرويترز "من المرجح للغاية التوصل إلى اتفاق حول عقد الانتخابات يوم 18 يونيو".

وقال الرئيس طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن حوالي 865 ألف شخصا يعيشون في خيام و23,500 في حاويات، في حين 376 ألف في مساكن الطلاب ودور الضيافة العامة خارج منطقة الزلزال.