قال البنك الدولي إن الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا يوم 6 فبراير تسببا في أضرار مادية مباشرة تقدر بحوالي 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف الإعمار والتعافي التي تواجه الدولة ربما تكون ضعف هذا الرقم.

وتشير تقديرات البنك إلى أن الزلزالين ربما يقتطعان أيضا نصف بالمئة على الأقل من النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لتركيا البالغ ما بين 3.5% إلى 4% في 2023. ، بحسب ما قاله هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، للصحفيين.

من جانبها، قالا أنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى، إن الوضع في سوريا، التي تعرضت أيضا للزلزالين، "كارثي". وسيصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار فيما يخص سوريا يوم الثلاثاء.

وأضافت بيردي إن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا هو 34.2 مليار دولار ما يعادل حوالي 4% من ناتجها الاقتصادي في 2021، لكن هذا لم يشمل الآثار غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها، أو أحدث زلزال تعرضت له قبل أسبوع.

وتابعت "خبرتنا تشير إلى أن إحتياجات إعادة الإعمار قد تصل إلى ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الضرر المادي المباشر المقدر".

وأودى الزلزالان يوم 6 فبراير بقوتي 7.8 درجة و7.5 درجة، الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث، بحياة أكثر من 44,300 شخصا.

وقال البنك الدولي إن الزلزالين تلاهما أكثر من 7,500 هزة إرتدادية، الذي خلق أكبر كارثة تضرب تركيا منذ أكثر من 80 عاما.