يواجه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عجزا قدره 12 مليار يورو (12.7 مليار دولار) في ميزانيته للعام المقبل، الأمر الذي يثير احتمال حدوث خلاف داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب حول تخصيص الأموال.

وأصّر ليندنر، الذي يرأس حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات ويصور نفسه كواصي على استقرار الماليات العامة، على إستعادة حد دستوري لصافي الإقتراض بدءا من هذا العام.

وبموجب ألية "كبح الدين"، التي عُلقت لثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة الطاقة، يُسمح للحكومة الاتحادية بصافي إقتراض 15 مليار يورو العام القادم، بحسب وثائق وزارة المالية التي حصلت عليها بلومبرج وأشخاص مطلعين على تخطيط الميزانية.

ويعتزم ليندنر إستخدام هذا المتسع المالي المسموح به بالكامل لكن هذا لا زال سيترك لديه عجزا 12 مليار يورو. ويعني ذلك أيضا أنه لن يتمكن من تلبية المطالب بتمويل إضافي يبلغ 70 مليار يورو من زملائه بالحكومة منهم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وطلب بيستوريوس، العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له المستشار أولاف شولتز، 10 مليارات يورو إضافية لمساعدة ألمانيا في مسعاها لتحديث قواتها المسلحة.

ورفضت متحدثة باسم وزارة المالية في برلين التعليق.

ويسعى ليندنر إلى دفع ألمانيا للعودة إلى ميزانيات متوازنة والإبتعاد عن الإنفاق المكثف والإقتراض الذي أُطلق لها العنان لتعويض أثر الوباء وأزمة الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

في نفس الوقت، أنشأت حكومة شولتز صناديق  خارج الميزانية بقيمة إجمالي 300 مليار يورو لمساعدة الشركات والأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة وتمويل مسعى لتعويض عقود من ضعف تمويل القوات المسلحة.

لاقى هذا التحرك انتقادات من مشرعين بالمعارضة، الذين يتهمون الائتلاف الحاكم بممارسة حيل محاسبية تستخف بكبح الدين وبعدم الإنضباط المالي الذي سيثقل كاهل الأجيال في المستقبل.

وبحسب وثائق وزارة المالية، سيتسع العجز الهيكلي لألمانيا إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بموجب ميثاق الاستقرار والنمو الذي يتبناه التكتل. كما من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، الذي لازال منخفض نسبيا بالمقارنة مع شركاء ألمانيا في مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى.

ويقيد أكثر مجال الحرية لدى ليندنر قفزة في مدفوعات الفائدة على الديون القائمة لألمانيا، التي قفزت عشرة أضعاف على مدى العامين الماضيين إلى 40 مليار يورو. لكن قد يلقى بعض الارتياح إذا جمعت الحكومة الاتحادية إيرادات ضريبية أكثر من المتوقع.

من المقرر توقيع المسودة المبدئية لموازنة عام 2024 في مجلس الوزراء يوم 15 مارس، مع تقديرات محدثة للضرائب تليها في مايو. وسترسل المسودة النهائية، التي تشمل خطة تمويل حتى 2027، إلى البرلمان في يونيو، ومعها تنطلق أشهر من المفاوضات في لجان البرلمان قبل التصويت عليها في نهاية العام.