كشفت السعودية عن خطط لاستثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51 مليار دولار) من شركات محلية تشمل أرامكو وعملاق التعدين "معادن" بموجب برنامج حوافز حكومي إذ تسعى المملكة إلى تسريع خطة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأُطلق البرنامج، المسمى "شريك"، في عام 2021 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن خطته "رؤية 2030" لتحويل المملكة الخليجية المعتمدة على النفط وجعلها ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030. وكانت السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين في عام 2022.

وفي حدث عقد الأربعاء في فندق ريتز-كارلتون بالرياض، والذي حضره ولي العهد لوقت قصير، قال مسؤولون إن أكثر من 60% من تمويل المشاريع سيأتي من ثماني شركات على رأسها أرامكو السعودية بحلول 2030.

ومن المتوقع أن تضيف المشاريع حوالي 476 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتخلق أكثر من 64 ألف وظيفة بحلول عام 2030، بحسب ما قاله عبد العزيز العريفي، المدير التنفيذي لبرنامج "شريك".

وارتفع مؤشر "تداول" السعودي لجميع الأسهم بنسبة 1.3% الخميس.

ومن بين باكورة المشاريع التي تلقى دعمًا بموجب برنامج شريك هو "مجمع أميرال للبتروكيماويات" التابع لشركة أرامكو في مدينة الجبيل، وهو مشروع مشترك مع توتال إنيرجيز بقيمة 11 مليار دولار، وخطة شركة "معادن" لتعزيز إنتاج الفوسفات بنسبة 50% بما يجعلها ثالث أكبر منتج للسماد بحلول 2029.

كما أعلنت أيضا شركة الشحن الوطنية السعودية، المعروفة أيضا باسم البحري، عن خطة قيمتها 1.53 مليار ريال للاستثمار في أسطول سفن لنقل الغاز.

كان الأمير محمد بن سلمان رفع النقاب عن برنامج شريك في نهاية مارس 2021 خلال اتصال عبر تقنية زووم مع كبار وزرائه. وبُث هذا الاتصال على الهواء مباشرة على تلفزيون الدولة، وظهر الأمير مشمرًا أكمامه ويتحدث بحماس للكاميرا.

وقال أن التمويل من قطاع الشركات سيكون مقرونًا بإنفاق واستثمارات من قبل الحكومة بتريليونات الريالات. وإلى جانب زيادة في إنفاق المستهلك 5 تريليون ريال، سيترجم ذلك كله إلى ضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد خلال 10 سنوات. وكان قد صرح بأنه سيكون هناك إنفاقا على مدى العقد القادم في السعودية أكثر مما كان عليه على مدار كامل تاريخ المملكة البالغ 300 عاما.

وقال ولي العهد وقتها "هذه فرصة هائلة، هذه سعودية جديدة".

شملت مراسم التوقيع الأربعاء الإعلان عن مشاريع من شركات كبرى سعودية منها أرامكو وشركة "سابك" للصناعات الأساسية وشركة التعدين العربية السعودية، مثلما تعرف "معادن" رسميا، وشركة اللوجيستات البحري.

من جهته، قال وزير الصناعة والموارد الطبيعية، بندر الخريف، "شريك هو إظهار جيد للكيفية التي تزامن بها الحكومة الاستثمار من القطاع الخاص مع الاستثمار من القطاع العام". "إنه يهدف إلى تحريك مشاريع مختلفة أسرع نحن نعلم أن ذلك يحرر سلاسل توريد معينة، على سبيل المثال في  قطاع التصنيع".    

وأضاف الخريف إن الشركات تحصل على حوافز استثمارية منها اتفاقيات على شراء الإنتاج من قبل الحكومة والحصول على قروض حكومية أو دعم تمويلي.