رفع البنك المركزي الباكستاني سعر فائدته الرئيسي إلى 20% لكبح جماح تضخم آخذ في التسارع بينما تعمل الدولة على إستئناف برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة المستهدف بمقدار 300 نقطة أساس من 17%. وتوقع هذه الخطوة 6 خبراء اقتصاديين من أصل 38 خبيرًا استُطلع أرائهم والذين توقع أغلبهم زيادة بمقدار 200 نقطة أساس. والمعدل الحالي 20% هو الأعلى منذ يونيو 1997 عندما كان البنك المركزي يستخدم سعر فائدة مختلفًا، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

وأضاف البنك المركزي إنه من المتوقع الآن أن يصل متوسط معدل التضخم هذا العام المالي الذي ينتهي في يونيو إلى نطاق 27%-29% مقابل توقع نوفمبر بنطاق 21%-23%.

قد تسارع نمو الأسعار للشهر الثالث على التوالي في فبراير إلى 31.55%، وهو أعلى معدل منذ الستينات من القرن الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

يأتي أحدث تشديد نقدي في وقت تحاول فيه الدولة تأمين الاتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي لتفادي التخلف عن سداد الديون وإتاحة تمويل أكبر وتجنب نقص حاد في الإمدادات. وتواجه إسلام آباد مدفوعات مستحقة بقيمة 7 مليار دولار في الأشهر المقبلة، منها قرض صيني بقيمة ملياري دولار يُستحق في مارس، بحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وللحصول على قرض الصندوق، زاد البلد الواقع في جنوب آسيا الضرائب ورفع أسعار الطاقة وسمح بانخفاض العملة—وكلها أمور تهدد بتفاقم التضخم، بما يعقد الوضع للسلطة النقدية. وسيعقد مسؤولون بوزارة المالية مباحثات إفتراضية مع المقرض متعدد الأطراف حتى يوم الجمعة، حسبما ذكرت محطة تلفزيونية محلية نقلا عن وزير المالية إسحاق دار.

وبلغ احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 3.26 مليار دولار اعتبارا من 17 فبراير، ما يكفي لتغطية واردات أقل من شهر. ويؤدي النقص في الدولارات إلى تقييد قدرة الدولة على تمويل مشتريات من الخارج، الذي يتسبب في تراكم ألاف حاويات البضائع في الموانيء ويجبر على إغلاق مصانع ويهدد عشرات الألاف من الوظائف.

كانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت تصنيف باكستان الائتماني إلى درجة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر هذا الأسبوع، مستشهدة بضعف أوضاع السيولة.