وقعت الإمارات وتركيا إتفاقا قالت الدولة الخليجية إنه قد يزيد أحجام التجارة الثنائية بأكثر من الضعف إلى ما بين 40 مليار و45 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وأبرم الإتفاق الشامل، الذي أعلنت الخطوط العريضة له العام الماضي، في أبو ظبي اليوم الجمعة خلال زيارة لوزير التجارة التركي محمد موس. وقال ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، في مقابلة إن الإتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 82% بين البلدين.

ويبني هذا الإعلان التجاري على تعاون في صناعة الدفاع وسلسلة من الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعت في 2022 بعدما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البلد الخليجي. كما يمثل تطورا كبيرا في تحسن العلاقات بين الخصمين التقليديين، اللذان تصادما حول عدد من القضايا منها المشاركة السياسية للحركات الإسلامية بعد إنتفاضات الربيع العربي والحرب الأهلية الليبية في 2011.

وأضاف الزيودي إن الإتفاق التجاري يركز على قطاعات من بينها التكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة واللوجيستات والبناء، من بين قطاعات أخرى.

تمثل زيارة موس أول زيارة للخارج من قبل مسؤول تركي منذ الزلزالين المدمرين اللذين ضربا أجزاء من تركيا وسوريا في فبراير.

وكان الاقتصاد التركي نما 5.6% العام الماضي، منهيا عام 2022 على نمو أسرع من المتوقع إذ كثفت الحكومة الإنفاق قبل الانتخابات. لكن سيتسبب الزلزالان في تكاليف أضرار يقدرها البنك الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.

وبالإضافة إلى إتفاقية مبادلة عملة بقيمة 4.9 مليار دولار مع تركيا العام الماضي، تعهدت الإمارات بإستثمارات بمليارات الدولارات في تركيا من خلال كيانات تابعة للحكومة.

ووصل حجم التجارة الثنائية بين الدولتين إلى حوالي 19 مليار دولار في 2022، وفقا للزيودي.

هذا وتضغط بشكل متزايد الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، من أجل تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل، خاصة في وقت تواجه فيه منافسة إقليمية متزايدة من جارتها السعودية. وقد شرعت في إتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة اقتصادات سريعة النمو  حول العالم من ضمنها الهند وإندونسيا وإسرائيل.