بعد بداية موسم بطيئة، تنتعش صادرات روسيا من القمح إذ يقبل المشترون على إمداداتها الجذابة سعريًا والوفيرة.

فقد ارتفعت شحنات الدولة من القمح—سلعتها الزراعية الرئيسية—بنحو الضعف في يناير وفبراير مقارنة مع العام السابق، بحسب ما تظهره بيانات "لوجيستيك أو إس". كان المشترون يتجنبون شحناتها في وقت سابق من الموسم عندما لم تكن الأسعار جذابة، لكنهم يعودون الآن إذ يساعد حصاد ضخم العام الماضي القمح الروسي على أن يكون من بين الأرخص عالميًا.  

وتظهر هذه الإنتعاشة مؤخرًا تغلب المصدرين على بعض مشاكل التمويل والتأمين التي نتجت عن العقوبات التي فُرضت على روسيا. ويزداد التركيز أيضًا على توقعات الصادرات من البحر الأسود إذ ينتظر إتفاق يسمح بإبحار الشحنات الأوكرانية عبر ممر آمن التجديد بعد حوالي أسبوعين. هذا وتساعد الإمدادات من الدولتين في منع تضخم الغذاء العالمي من التفاقم.

من جهتها، تريد أوكرانيا، التي صادراتها تتخلف بفارق كبير عن الموسم الماضي، تمديد إتفاقية الحبوب لمدة عام على الأقل. وتقول روسيا إنه يمكن تمديدها فقط إذا أُخذت مصالح الشركات الزراعية في الإعتبار.

ويوجد حاليًا وفرة من الطلب على القمح الروسي. فقد بلغت شحناتها المحمولة بحرًا من القمح في يناير وفبراير 6.1 مليون طن، بزيادة حوالي 90% عن نفس الفترة قبل عام، بحسب لوجيستيك أو إس.

وهبطت العقود الآجلة للقمح إلى أدنى مستوى لها منذ عام على الأقل في بورصتي شيكاغو وباريس، ومن شأن أحجام كبيرة من الإمدادات الروسية أن يؤدي إلى كبح الأسعار لبقية هذا الموسم، وفقا لمصرف رابو بنك، الذي أضاف إن السوق تتوقع بشكل عام تجديد الإتفاق الذي يستمر حتى 18 مارس بنجاح.

والغذاء لم يكن مشمولا ضمن العقوبات على موسكو حول غزوها لأوكرانيا، إلا أن القيود على البنوك وشركات الدولة جعل التجارة أكثر تعقيدًا. ورغم أن مئات الألاف من أطنان السماد الروسي تبقى عالقة في موانيء أوروبية، تمكن مصدرون من شحن كميات ضخمة من القمح.