قضت لجنة من المستثمرين والبنوك بأن عدم دفع غانا قسط فائدة مستحق على سندات مقومة بعملة أجنبية يمثل حدث تخلف عن السداد، الأمر الذي يمهد إلى دفع تعويضات عقود  التأمين ضد خطر التخلف عن السداد المرتبطة بديون الدولة.

وإتخذت "لجنة تحديد مشتقات الائتمان"  القرار في اجتماع عقد يوم الاثنين، بحسب إشعار نشر على موقع اللجنة اليوم الجمعة. وتخلفت غانا عن سداد فوائد يوم 18 يناير على سند دولي بقيمة مليار دولار يستحق في عام 2026. وأطلق عدم السداد فترة سماح مدتها 30 يوم، التي إنتهت في نهاية يوم 17 فبراير.

ويسفر هذا الحكم عن دفع تعويضات الحماية التأمينية  على الدين السيادي لغانا. وبحسب بيانات من مؤسسة الإيداع والمقاصة DTCC ، غطت مبادلات التخلف عن السداد إجمالي 66.4 مليون دولار من ديون غانا اعتبارا من 10 فبراير.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على السندات الدولية للدولة عقب القرار، مع تداول غالبية السندات على خصم ما بين 60 و65% من قيمتها الاسمية، وفقا لبلومبرج.

وكانت اللجنة قضت بالفعل في يناير بأن قرار غانا تعليق خدمة الدين على سنداتها الدولية والقروض التجارية وأغلب ديونها الثنائية ينطبق عليه تعريف ""الوقف المؤقت للسداد". وحدث ذلك قبل أن تنتهي فترة السماح لأول قسط غير مدفوع.

وتتفاوض غانا مع المستثمرين منذ نوفمبر لإعادة هيكلة حوالي 30 مليار دولار من ديونها المحلية والدولية البالغة 46 مليار دولار. وأكملت مؤخرا الجزء الأول من إعادة هيكلة محلية، مع إستبدال المستثمرين 83 مليار سيدي غاني (6.5 مليار دولار)، أو 64% من الحيازات، بأوراق مالية جديدة، مقابل هدف إجمالي 80%. كما تستهدف بدء مناقشات "مهمة" مع حملة السندات الدوليين ومستشاريهم في الأسابيع المقبلة، حسبما قال وزير المالية كين أوفوري-أتا يوم 16 فبراير.

في نفس الوقت، أطلقت الدولة الأفريقية أيضا محادثات مع الصين لإعادة هيكلة قروض ثنائية، كما أوردت بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع.