ستؤدي خطط الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الألمونيوم إلى ارتفاع التكاليف على شركاتها الصناعية التي تستخدم المعدن في تصنيع منتجات عالية القيمة مثل السيارات لأن الولايات المتحدة ليس لديها القدرة على إنتاج ما تريده.

وفي نفس الأثناء، من المرجح ألا يتأذى المصدرون الرئيسيون للولايات المتحدة حيث ان النية هي فرض رسوم شاملة مما يترك الفرض متكافئة للجميع.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب خططا يوم الخميس لفرض رسوم 10% على واردات الألمونيوم. وسيتخذ قرارا نهائيا بحلول 11 أبريل.

وبين يناير وأكتوبر من العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة أكثر من 5.7 مليون طنا من الألمونيوم بزيادة 18% عن نفس الفترة في 2016، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية.

وأنتجت الولايات المتحدة 840 ألف طنا فقط من الالمونيوم في 2016 وهو معدن يُستخدم على نطاق واسع في قطاعي النقل والتغليف.

وقال كاميل ولازلي، كبير محللي السوق في الشركة الاستشارية "وود ماكينزي" إن الشركات المصنعة لمنتجات الألمونيوم والمستهلكين لتلك السلع مثل شركات السيارات هي جزء رئيسي من الاقتصاد الأمريكي، على خلاف منتجين المعدن نفسه.

وقال ولازلي "المستهلكون سيضطرون لدفع المزيد، تلك الرسوم ستؤدي لتآكل قدرتها على المنافسة".

وقال مصدر منتج "ترامب مخطأ إذا كان يعتقد ان الصين فقط من ستتأثر".

فبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، واردات الصين للولايات المتحدة عند نحو 550 ألف طن بين يناير وأكتوبر من العام الماضي تجعلها فقط رابع أكبر مصدر.

وكانت دولة الإمارات ثالث أكبر مصدر للولايات المتحدة بنحو 570 ألف طنا بين يناير وأكتوبر من العام الماضي وروسيا تحتل الترتيب الثاني بإكثر من 625 ألف طنا.

وكندا هي أكبر مورد للألمونيوم للولايات المتحدة بنحو 2.48 مليون طنا، الذي قد يهدد خطة ترامب.

والألمونيوم الكندي يعد حيويا لصناعة الدفاع الأمريكية وقالت وزارة التجارة في السابق إن "القواعد الصناعية الدفاعية الأمريكية والكندية متكاملة" وهي علاقة "قائمة منذ 1956 ومقننة في عدد من الاتفاقيات العسكرية الثنائية".