بعث خطاب مرتقب لرئيس الوزرء تيريزا ماي بشأن انفصال دولتها عن الاتحاد الأوروبي برسالة للفصائل المتناحرة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه مفادها أن بريطانيا لن تحصل كل شيء تريده في المفاوضات وأنها تضع مصالح الشركات والوظائف في مقدمة الأولويات.

وقالت في الخطاب الذي ألقته في لندن "نحتاج لحل التوترات بين بعض من أهدافنا الرئيسية". "نحتاج ان نواجه واقع ان تلك مفاوضات وليس من الممكن ان يحصل أي منا على ما يريده بالضبط".

وخلال 20 شهرا منذ الاستفتاء، أصبح محور الجدل حول تقرير شكل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولم يتحقق سوى القليل من التقدم في المفاوضات مع أوروبا.

وقبل عام فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توشك المحادثات على العلاقة في المستقبل ان تبدأ وتحتاج ماي حشد فريقها المنقسم خلفها في النهاية. والمقترح الوحيد الذي تمكنت حكومتها من الاتفاق عليه هو شيء رفضه الاتحاد الأوروبي بالفعل. وربما يستهدف خطابها الجمهور الداخلي أكثر منه مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين لم ينبهروا.

وكما أوردت وكالة بلومبرج يوم 24 فبراير، أثارت ماي غموضا حول خط أحمر رئيسي لطالما تمسكت به يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية الذي هو رمز لغياب السيادة من وجهة نظر مؤيدي الانفصال.

وقالت ماي أنها تريد ان تحصل بريطانيا على صفة مراقب في بعض الجهات التنظيمية الرئيسية لصناعات بالاتحاد الأوروبي مما يفتح الباب أمام دور لمحكمة العدل الأوروبية، وإن كان دورا أقل بكثير مقارنة به الأن. وهذا سيسري على صناعات الكيماويات والطيران والدواء، التي تخضع للرقابة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

البراجماتية

وقالت "نريد أيضا ان نستكشف مع الاتحاد الأوروبي الشروط التي على أساسها يمكن لبريطانيا ان تبقى جزءا من وكالات الاتحاد الأوروبي مثل تلك الحرجة لصناعات الكيماويات والدواء والطيران: وكالة الدواء الأوروبية ووكالة الكيماويات الأوروبية ووكالة الطيران الأوروبية". وأضافت "سنقبل بالطبع ان هذا يعني الإلتزام بقواعد تلك الوكالات وتقديم مساهمة مالية مناسبة".

وأبلغ مسؤول في مكتب ماي الصحفين إن الخطاب يظهر ان رئيسة الوزراء براجماتية وليست متزمتة. هي لا تعتقد ان الانسحاب من المحادثات سيساعد في التوصل لاتفاق.

وقالت ماي ضمن خطابها "لن نتأثر بمطالب استخدام نبرة متشددة أو التهديدات بالانسحاب من المحادثات".  ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني.

وأعرب بوريس جونسون وزير الخارجية، الزعيم الرمزي للحملة الداعية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، من خلال تدوينة على موقع تويتر عن تأييده، وأشار أيضا نيكي مورجان، النائب المؤيد للاتحاد الأوروبي بحزب المحافظين الذي تمرد على الحكومة داعيا لبقاء العلاقات مع أوروبا متقاربة قدر الإمكان، إلى تأييده.

وبتوجيه كلامها للاتحاد الأوروبي، واصلت ماي الضغط من أجل نتيجة لطالما رفضها التكتل. فيرى الاتحاد الأوروبي إن السوق الموحدة غير قابلة للتقسيم، بينما نهجها يشير انها تريد دخول أفضل لبعض القطاعات عن غيرها. وسيكون مقترحها بترتيب جمركي في المستقبل أمرا صعبا على الاتحاد الأوروبي ان يقبله.

ورفضت ماي البقاء في الاتحاد الجمركي—الذي يريده حزب العمال المعارض وبعض المتمردين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بحزب المحافظين—وكشفت في المقابل عن خيارات لترتيب جمركي يبقي التجارة بلا توتر قدر الإمكان. فهي لا تريد رسوما جمركية أو حصص استيراد على السلع من الاتحاد الأوروبي. ولكنها تريد أيضا ان تكون قادرة على إتباع سياسة تجارية مستقلة—وهو شيء غير مسموح به في الاتحاد الجمركي القائم للاتحاد الأوروبي.