خفّضت مصر توقعاتها للنمو الاقتصادي الدولة في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ6.6% في 2021-2022، أي ما يناهز انخفاضاً يتجاوز الثلث بقليل.

وفقاً لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء، سجّل الاقتصاد المصري تراجعاً بمعدل النمو إلى 4.2% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022-2023، المنتهي في 31 ديسمبر، مقابل تسجيل 9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022.

ولفتت السعيد إلى أن الاقتصاد المصري استمر في النمو "رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية".

وبلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 4.2%، على أساس سنوي، مقابل 8.3% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعاني مصر نقصا في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022 وزيادات أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى نزوح أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.

بدورها، رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% باعتبارها تقديرات سابقة، كما أفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

وكان العجز بلغ 6.2% للسنة المالية السابقة، و6.8% في 2020-2021.