تدرس مصر أن توسع قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها على المستثمرين، مع إستهداف طرح بعضها في السوق في أبريل إذ تمضي أخيراً الدولة التي تواجه ضائقة مالية في خطة طموحة لإصلاح اقتصادها.

كانت مصر أعلنت الشهر الماضي إنها ستطرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام. لكن قال وزير المالية محمد معيط على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن العدد قد يزيد إلى 40 شركة.

وأضاف "التطبيق بدأ بالفعل وبعض هذه الأصول ستطرح في السوق الشهر القادم"، وفق ما نقلته بلومبرج. 

وتعتبر الطروحات - إما في شكل طروحات عامة أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين أو مزيج من الاثنين - جزءًا رئيسيًا من برنامج أطلقته الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا .

وخفض المسؤولون بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي، وهي خطوات ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما أنهم يأملون في استثمارات إضافية من حلفاء مصر الخليجيين، رغم أنه لم يصل سوى القليل من الأموال التي تعهدت بها تلك الدول.

وقائمة ال 32 شركة المعلنة من قبل هي قائمة مبدئية، وتضم ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى شركات تأمين وفنادق، من بين شركات أخرى.

وصرح معيط أيضا بأنه من الممكن طرح خمسة بنوك من بينها بنك الإسكندرية وإن الحكومة تتوقع جمع "مليارات الدولارات في العام المقبل" من بيع الشركات.

وبدأت الحكومة بالفعل في المضي قدمًا في عمليات البيع.

وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم بدأوا عملية عرض شركة توزيع الوقود "الوطنية" وشركة "صافي" لتعبئة المياه على المستثمرين. وهما شركتان تابعتان للجيش.

كما تدرس السلطات عرض حصة في المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.

وقال معيط إنه من المحتمل اختيار مستشار دولي لمساعدة الحكومة في المبيعات المحتملة "قريبا جدا".