جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
حدد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ميزانيته يوم الأربعاء ، في محاولة لإخراج سادس أكبر اقتصاد في العالم من ركود النمو. فيما يلي التفاصيل على النحو المبين في البرلمان:
بخصوص التضخم :
"على الرغم من استمرار عدم الاستقرار العالمي ، يشير تقرير مكتب مسئولية الميزانية اليوم إلى أن التضخم في المملكة المتحدة سينخفض من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% بنهاية عام 2023."
الركود الفني :
"توقع مكتب مسئولية الميزانية اليوم أنه بسبب العوامل الدولية المتغيرة والإجراءات التي اتخذتها ، لن تدخل المملكة المتحدة الآن في ركود تقني هذا العام.
وأضاف: "إنهم يتوقعون أننا سنلبي أولويات رئيس الوزراء لخفض التضخم إلى النصف ، وخفض الديون ، وإنعاش الاقتصاد".
بشأن النمو :
"في نوفمبر ، توقع مكتب الميزانية العمومية أن يدخل الاقتصاد البريطاني حالة من الركود في عام 2022 وأن ينكمش بنسبة 1.4% في عام 2023. وقد ترك ذلك العديد من العائلات تشعر بالقلق بشأن المستقبل.
"لكن اليوم ، توقع مكتب مسئولية الميزانية أننا لن ندخل في حالة ركود على الإطلاق هذا العام بانكماش بنسبة 0.2% فقط. وبعد هذا العام سينمو اقتصاد المملكة المتحدة في كل عام من فترة التوقعات: بنسبة 1.8% في عام 2024 ، و 2.5% في عام 2025 ؛ 2.1% في عام 2026 ؛ و 1.9% في عام 2027. "
البطالة :
" يتوقع مكتب مسئولية الميزانية ... أن يرتفع معدل البطالة بأقل من نقطة مئوية واحدة إلى 4.4% ، مع وجود اقل من 170 الف شخص عاطلين عن العمل مقارنة بتوقعات الخريف".
الديون :
"أنتقل الآن إلى الأولوية الثانية لرئيس الوزراء ، وهي تخفيض الديون. وهنا أيضا تسير خطتنا على المسار الصحيح. ومن المتوقع أن يصل الدين الأساسي إلى 92.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل ، و 93.7% في 2024-2025 ؛ و 94.6% في عام 2025- 26 ، و 94.8% في 2026-27 ، قبل أن ينخفض إلى 94.6% في 2027-28 ".
رسوم الوقود :
"نظرا لأن التضخم لا يزال مرتفع ، فقد قررت الآن أنه ليس الوقت المناسب لزيادة رسوم الوقود مع التضخم أو زيادة الرسوم."
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.