قفز احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمستوى قياسي في فبراير مدعوما بطرح سندات دولية مؤخرا مما يوفر سيولة دولارية للدولة في وقت يبدأ فيه مسؤولو البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي يوم الأحد إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع 4.3 مليار دولار إلى 42.5 مليار دولار. وقال مسؤولون في البنك إن طرح سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار الشهر الماضي كان فقط أحد المصادر المساهمة في الزيادة. وقال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لوكالة بلومبرج نيوز إن تحسنا ملحوظا عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية قدم مساهمة أيضا. ولم يخض في تفاصيل.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال، إن الزيادة في الاحتياطي ستساعد في تعويض أثر مدفوعات دين مخطط لها العام الجاري بقيمة 12 مليار دولار بالإضافة لتدفقات خارجية محتملة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على الدين المحلي. وتستعد الحكومة أيضا لجمع 1.5 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في الأسابيع القادمة مستغلة انخفاض تكاليف الإقتراض في أوروبا.

وقفز الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ ان عوم البنك المركزي الجنيه في نوفمبر 2016 وحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للحد من نقص حاد في الدولار كان قد أعاق التجارة ونشاط الشركات.

وأضاف فرحات "تلك القفزة الضخمة في الاحتياطي ستعزز الثقة في التعافي الاقتصادي".

وخفضت مصر أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي لأول مرة منذ تعويم الجنيه لتبدأ دورة تيسير نقدي متوقعة على نطاق واسع بعد ان ساعدت تكاليف إقتراض مرتفعة بشكل قياسي في كبح التضخم وجذب 20 مليار دولار إلى الدين المقوم بالعملة المحلية.

وأثار تخفيض أسعار الفائدة في مصر، بجانب التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتحرك في الاتجاه المعاكس، احتمال ان يفقد المستثمرين الأجانب شهيتهم تجاه الدين المحلي المصري.

لكن أشار فرحات إن القفزة في الاحتياطي "ستسهل بشكل أكيد تخفيض أسعار الفائدة هذا العام والحد من خطر التدفقات الخارجية للعملة الأجنبية مع تراجع أسعار الفائدة".