وافق مجلس صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لصالح أوكرانيا، وهي الموافقة النهائية على أول قرض تمنحه المؤسسة لدولة في حالة حرب.

وافق المجلس التنفيذي على قرض مدته أربع سنوات اليوم الجمعة، بحسب شخص مطلع على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي. والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ أن غزت روسيا الدولة  في فبراير 2022.

وأيدت مجموعة من الدائنين لأوكرانيا هذا الإتفاق غير المسبوق، الذي تطلب من الصندوق تغيير قواعد إقراضه، مع تطمينات بأنهم سيمددون تجميد مدفوعات الدين المستحقة لهم طوال فترة البرنامج.وحث الدائنون—كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة –المقرضين الثنائيين الآخرين ومن القطاع الخاص للمساعدة في إستعادة القدرة على تحمل الدين بالنسبة لأوكرانيا، التي إنكمش اقتصادها بحوالي الثلث بعد الغزو الروسي العام الماضي.

وسيكون البرنامج مقسما على مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي تستمر ما بين 12 و18 شهرا، ستتخذ أوكرانيا إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الأسعار، بما في ذلك إلغاء التمويل النقدي.

وستتحول المرحلة الثانية إلى إصلاحات أكثر توسعا لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ودعم تعافي وإعادة إعمار الدولة، بما في ذلك في ضوء هدف أوكرانيا وهو الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن تتحول أوكرانيا إلى أطر سياسات ما قبل الحرب، من بينها سعر صرف مرن ونظام إستهداف للتضخم، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتتراوح توقعات مسؤولي صندوق النقد للاقتصاد الأوكراني هذا العام بين إنكماش 3% ونمو 1%، بعد إنكماش بلغت نسبته 30% في 2022.

وتطلب هذا الإتفاق غير المسبوق من صندوق النقد الدولي تغيير سياساته. وأدى الغزو الروسي، الذي أطلق قبل عام، إلى تدمير اقتصاد أوكرانيا القائم على الصادرات وبنيتها التحتية وأودى بحياة الألاف من الأشخاص وشرد أكثر من ثلث سكان الدولة البالغ عددهم قبل الحرب 40 مليون.

وكانت تمويلات صندوق النقد الدولي السابقة لأوكرانيا توزع من خلال أدوات تمويل سريع لا تتضمن شروطا. وبدأت كييف التفاوض على برنامج قرض شامل مع المقرض الدولي في يونيو، لتتوصل إلى اتفاق غير نقدي مدته أربعة أشهر كمرحلة وسيطة في ديسمبر.

وإنهار الاقتصاد الأوكراني بحوالي الثلث العام الماضي، ماحيا قاعدة إيرادات الميزانية ومجبرا الحكومة على الإعتماد على المساعدات الدولية. وإستهدفت الحكومة 38 مليار دولار على الاقل من المانحين الأجانب هذا العام لسد الفجوة المالية، مع بلوغ العجز حوالي 3 مليار دولار شهريا.

وإستندت خطط وزارة المالية الأوكرانية إلى تلقي 28 مليار دولار كمنح وقروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والباقي يأتي من قروض ثنائية من دول أخرى وصندوق النقد الدولي.