باعت مصر نسبة ضئيلة جدا من سندات مطروحة للبيع في مزاد إذ إعترضت الحكومة على دفع ما يطلبه المستثمرون المتخوفون من هبوط جديد في قيمة الجنيه لشراء دينها بالعملة المحلية.

باعت الدولة التي تواجه ضائقة مالية 1.09 مليون جنيه (35,275 ألف دولار) من سندات لأجل ثلاث سنوات مساء الاثنين، وهو أقل مبلغ تجمعه على الإطلاق من بيع سندات محلية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وهذا المبلغ مجرد 0.04% من 3 مليار جنيه كان مستهدف جمعهم في البداية من بيع السندات. وقبلت الحكومة عرض شراء واحد بعائد 21.7% بعدما طلب المستثمرون عوائد وصلت إلى 28%.

وينكمش الطلب على الدين المصري بالعملة المحلية، الأمر الذي وصل بالعوائد إلى مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بأن الدولة ربما تضطر إلى تخفيض قيمة عملتها للمرة الرابعة في أكثر قليلا من عام.

وإبتعدت بدرجة أكبر قيمة الجنيه في السوق السوداء للدولار عن السعر الرسمي في البنوك إذ تكافح الدولة لتأمين عملة صعبة واستثمار أجنبي مباشر، بما في ذلك من الخليج. ورفع البنك المركزي المصري سعر فائدته الرئيسي 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25% في محاولة لكبح جماح التضخم.

من جانبه، قال إيدوين  جوتيريز، رئيس قسم تحليلات الدين السيادي للأسواق الناشئة في أبردن، "سعر الصرف الموازي يبلغك بأن العملة تحتاج إلى أن تضعف".

ويتحوط متداولو سوق المشتقات من احتمالية انخفاض أشد حدة في قيمة الجنيه. وتهدد تراجعات جديدة في العملة إلى تفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، هبطت عقود العملة لأجل 12 شهرا هذا الأسبوع متخطية 41 مقابل الدولار للمرة الأولى. وقد خسر الجنيه حوالي 50% من قيمته منذ مارس من العام الماضي وكان يتداول عند حوالي 30.8 جنيه اليوم الثلاثاء.

وتنتظر الدول الخليجية مزيدا من الوضوح حول العملة ودليل على أن مصر تلتزم بتعهدات إصلاح الاقتصاد قبل الوفاء بوعود تقديم مليارات الدولارات قيمة استثمارات.