واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها الأربعاء—مع تسجيل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته منذ سبتمبر—بعدما أصبح مؤشر نشاط قطاع الخدمات أحدث البيانات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.

وهبط عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.26%--ونزلت عوائد السندات قصيرة الأجل بدرجة أكبر—ضمن صعود لسوق السندات أطلقه نمو أضعف من المتوقع لوظائف القطاع الخاص في مارس وتسارعت وتيرته بعدما انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بأكثر من المتوقع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خيب أيضا كل من مؤشر نشاط التصنيع وعدد الوظائف الشاغرة توقعات الاقتصاديين.

وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات من 3.54% يوم الاثنين، الذي تسجل بعد أن أثارت قفزة في أسعار النفط مخاوف التضخم. ونزل العائد دون مستواه الأدنى سابقا هذا العام الذي تسجل في مارس في أعقاب أكبر إنهيار لبنك أمريكي منذ 2008، وكان أقل 1.5% عن العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، وهو أوسع فارق منذ عقود وإشارة ركود موثوق فيها  تاريخيا.

وتتأهب سوق السندات لتقييم أوسع من وزارة العمل للتوظيف الأمريكي يوم الجمعة، الذي ربما يعطي إشارة حاسمة قد تقنع الاحتياطي الفيدرالي بالإحجام عن زيادة جديدة في أسعار الفائدة عندما يجتمع في أوائل مايو. وتسعر عقود المبادلات زيادة حوالي 10 نقاط أساس، أقل من نصف التحرك المعتاد بربع نقطة مئوية.

ويبقى عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثرا بالسياسة النقدية محور التقلبات الحادة إذ هبط 18 نقطة أساس إلى 3.64% بعد صدور تقرير ايه.دي.بي لوظائف القطاع الخاص وتقرير معهد إدارة التوريد للخدمات، الذي أظهر أيضا تراجعا في التوظيف.ومستواه الأدنى هذا العام هو 3.55% والذي تسجل الشهر الماضي.