حذر صندوق النقد الدولي من أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة هي الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود، داعياً الدول لتجنب التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وإتخاذ خطوات لدعم الإنتاجية.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام للصندوق في خطاب معدّ للإلقاء في واشنطن اليوم الخميس إن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% خلال السنوات الخمس القادمة متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة. وهذا أدنى توقع لمعدل نمو على المدى المتوسط منذ 1990 وأقل من متوسط خمس سنوات البالغ 3.8% في العقدين الماضيين.

وبالنسبة لعام 2023، يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 3%، بحسب ما أضافت جورجيفا. ويتماشى ذلك مع توقع الصندوق في يناير عند 2.9%.

ووفق الصندوق، سيشهد حوالي 90% من الاقتصادات المتقدمة تباطؤ النمو هذا العام إذ تلقي سياسة نقدية أكثر تشديداً بثقلها على الطلب وتبطيء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويعتزم المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إصدار تقرير أكثر تفصيلا يسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" يوم 11 أبريل ضمن اجتماعاته للربيع التي يعقدها مع البنك الدولي.

وأدى بالفعل غزو روسيا لأوكرانيا إلى تزايد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتفاقم أزمة التضخم العالمي وتسبب في إنتشار الجوع حول العالم.

وقالت جورجيفا في تعليقاتها المعدة " مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم، يبقى تعاف قوي أمراً بعيد المنال". "هذا يضر حظوظ الجميع، خاصة الأشخاص والدول الأكثر احتياجا".

تظهر بعض الأسواق الناشئة قوة، خاصة في آسيا، مع توقعات بأن تشكل الهند والصين نصف النمو العالمي. لكن يعوق الدول محدودة الدخل ضعف الطلب على صادراتها، مع بقاء نمو دخل الفرد دون الاقتصادات الناشئة. وقد ترتفع معدلات الفقر والجوع التي زادت خلال جائحة فيروس كورونا.

وقالت جورجيا إنه على الرغم من توقعات النمو المتشائمة، فإن ارتفاع التضخم يعني أن البنوك المركزية لابد أن تستمر في رفع أسعار الفائدة، طالما تبقى ضغوط الاستقرار المالي محدودة بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا.

وتابعت مديرة الصندوق إنه إذا أصبح القطاع المصرفي غير مستقر، فإن صانعي السياسة سيواجهون مقايضات أكثر تعقيدا بين التضخم وحماية النظام المالي. "عليهم أن يكونوا يقظين ومرنين أكثر من أي وقت مضى".

ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في واشنطن لحضور جلسات حول تحديات عالمية عديدة، من الدين غير المستدام في الدول النامية إلى التضخم وتغير المناخ.

تأتي الرسالة الصارمة من جورجيفا بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي من أن التشرذم الجيوسياسي، المدفوع بتوترات بين الولايات المتحدة والصين، يهدد بالإضرار بالاقتصاد العالمي، مع توجه الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال الأخرى بشكل متزايد نحو تكتلات الدول المتحالفة.

وكررت تحذيرا يعود إلى يناير بأن التشرذم التجاري على المدى الطويل—بما في ذلك القيود على الهجرة وتدفقات رأس المال وفي التعاون الدولي—قد تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 7%--ما يعادل الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان. ومن شأن تعطلات تجارة التكنولوجيا أن تقتطع ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول، على حد قول جورجيفا.