خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، محذراً من ضبابية شديدة ومخاطر إذ تضاف إضطرابات القطاع المالي إلى ضغوط ناجمة عن سياسة نقدية أكثر تشديداً وغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الصندوق اليوم الثلاثاء في تحديث فصلي لتقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" إن الناتج المحلي الإجمالي متوقع أن ينمو 2.8% هذا العام و3% العام المقبل، بتخفيض 0.1% لكل منهما عن التوقع المعلن في يناير. ويقارن ذلك مع نمو نسبته 3.4% في 2022.

وقد أدت إنهيارات غير متوقعة الشهر الماضي لبنوك سيليكون فالي وسيجنيتشر وكريدي سويس إلى إثارة إضطرابات في الأسواق وأشعلت مخاوف بشأن الاستقرار المالي، الذي يعقد مهمة البنوك المركزية للسيطرة على التضخم وفي نفس الوقت الحفاظ على النمو الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي.

من جانبه، قال ببيير أوليفييه غورينتشا، كبير الاقتصاديين في الصندوق، "المخاطر تميل بشدة إلى الهبوط، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى الإضطرابات المالية في الشهر ونصف الشهر الماضيين". "هذا تحت السيطرة الآن، لكن نحن قلقون من أن ذلك قد يسفر عن ركود أشد حدة إذا ساءت الأوضاع المالية بشكل كبير".

وبينما تخفيض التوقعات في 2023 ليس كبيراً، فإن التقرير أظهر إن صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً حول التوقعات عنه في يناير، عندما نظر لهذا العام "كنقطة تحول" للاقتصاد العالمي وأن المخاطر أكثر توازناً.

والأسبوع الماضي، حذر الصندوق من أن النمو على مدى السنوات الخمس القادمة سيكون محدوداً. ويستند ذلك إلى مخاطر من التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوترات الجيوسياسية—بما في ذلك التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين والذي أذكته الحرب في أوروبا—بالإضافة إلى تباطؤ نمو القوة العاملة وتباطؤ معدلات النمو على المدى الطويل في الصين وكوريا الجنوبية.

وفي حين  خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي، فإن البنك الدولي رفع توقعاته إلى 2% من 1.7% في يناير، والذي يرجع إلى نمو صيني أقوى، حسبما قال رئيس البنك ديفيد مالباس يوم الاثنين.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم العالمي 7% هذا العام، أعلى بنسبة 0.4% عن توقعات يناير، لكن نزولاً من 8.7% في 2022. ويرجع التباطؤ إلى انخفاض أسعار السلع الأولية وتأثير زيادات أسعار الفائدة. ولأغلب الدول، ستبقى وتيرة نمو الأسعار أعلى من أهدف البنوك المركزية حتى 2025، بحسب المقرض الدولي الذي مقره واشنطن.

ومن المتوقع أن تكون معدلات التضخم أقل في حوالي 76% من الدول في 2023 عن 2022 وتتباطأ أكثر إلى 4.9% في 2024.

السيناريوهات الأسوأ

في أحد السيناريوهات، الذي يصفه  صندوق النقد"بالبديل المعقول"، يبقى عدم الاستقرار المالي تحت السيطرة لكن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية  أكثر من السيناريو الأساسي للصندوق وتقوم البنوك بتخفيض الإقراض. وهذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 2.5% في 2023، وهي أضعف وتيرة منذ 2001، باستثناء العام الأول لجائحة كوفيد-19 في 2020 والأزمة المالية العالمية في 2009.

وفي سيناريو أكثر حدة، إحتماليته 25%، أن يحدث تعطل كبير للائتمان، وتتباطأ وتيرة النمو العالمي إلى أقل من 2%--وهو شيء حدث فقط خمس مرات منذ 1970. كما أن هناك إحتمالية بنسبة 15% لنمو عند أقل من 1%.

وتشمل مخاطر إضافية تتجاوز القطاع المالي أن يستغرق التضخم وقتاً أطول من المتوقع للتباطؤ أو يتعثر إعادة فتح الصين أو تسوء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال غورينتشا "نحن نرى خطرا هبوطيا كبيرا في الفترة القادمة".