وسط قلق متزايد في السوق من أن مصر قد ترضخ قريباً للضغط وتجري أحد أكبر تخفيضاتها للعملة، يسعى المستثمرون للتحوط.

وقد أشارت عقود المشتقات التي تُستخدم في التحوط من المخاطر أو للمضاربات إلى إقتراب رابع تخفيض لقيمة الجنيه منذ مارس 2022، وهو ما يتعارض مع الهدوء في السوق الفورية، التي فيها لا يكاد الجنيه يتحرك.

وتتجه العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للعملة إلى أكبر انخفاض لها منذ التخفيض الأخير في يناير، مع تراجع العقود لأجل 12 شهراً نحو 5% إلى 42.9 جنيه للدولار اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته بلومبرج. فيما سجل الجنيه 30.9 في السوق الفورية.

وتعكس التحركات تكهنات بعض المشاركين في السوق بأن السلطات ستسمح بانخفاض حاد في الجنيه في نهاية—أو بعد—شهر رمضان الذي ينتهي خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم، بحسب جيرجيلي أوروموسي المحلل لدى سوسيتيه جنرال.

وقال أوروموسي، خبير الأسواق الناشئة والمقيم في لندن، "هناك إجماع بين المشاركين في السوق—وأنا من ضمنهم—أن الجنيه المصري سيتم تخفيضه". "كلما تأخرت السلطات في التخفيض، كلما قد يكون حجمه أكبر".

ويتكشف القلق ونفاد الصبر في أجزاء أخرى عرضة للمخاطر في السوق، مع هبوط السندات المصرية بدرجة أكبر إلى مستويات متعثرة.

فقد إتسع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات المصرية الدولارية بدلاً من السندات الأمريكية إلى 1,216 نقطة أساس يوم الأربعاء، أقل ب 37 نقطة أساس فقط عن مستوى قياسي تسجل في يوليو، بحسب بيانات جي بي مورجان تشيس.

وعلى الحكومة سداد حوالي 74 مليار دولار كقيمة إسمية ومدفوعات فائدة لسندات دولية  تستحق حتى عام 2061، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

من جانبه، قال نافذ زوق، محلل الدين السيادي للأسواق الناشئة لدى أفيفا إنفستورز في لندن، "مصر تصبح قصة محبطة لكثيرين". "عندما تجمع الأمور ببعضها، يكون محبطاً أن ترى مدى بطء التقدم الذي أحرز".

وستبقى المخاوف من أن تفشل أكبر دولة سكاناً في العالم العربي من الوفاء بديونها مسيطرة على أذهان المستثمرين حتى يكون هناك وضوح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وتحصل على التدفقات الاستثمارية التي تحتاجها لسداد فجوتها التمويلية.

وهبط الجنيه حوالي 50% في آخر اثنى عشر شهراً، لكن يبقى أعلى بكثير من الأسعار في السوق السوداء. ويبرز هذا التباعد خطر  حدوث تخفيض جديد بينما تواجه دولة أزمة نقص في العملة الصعبة.

وكانت الحكومة تعهدت في أكتوبر بالتحول إلى سعر صرف مرن، يمكنها من التوصل إلى اتفاق بقيمة 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقالت زينة رزق، المدير التنفيذي للدخل الثابت في أرقام كابيتال بدبي، "نتوقع تخفيضاً منذ فترة، وهو ما لم يتحقق". "هناك فقدان للمصداقية في هذه المرحلة ولا أعتقد أن تخفيضا سيكون كافياً لعودة التدفقات".