ستكون الصين أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن تكون حصتها ضعف الولايات المتحدة، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تمثل حصة الدولة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 22.6% حتى عام 2028، وفق حسابات بلومبرج بإستخدام البيانات التي أصدرها الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الأسبوع الماضي. وتأتي في المرتبة الثانية الهند بنسبة 12.9%، في حين ستساهم الولايات المتحدة ب11.3%.

ويتوقع المقرض الدولي نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، متضرراً من ارتفاع أسعار الفائدة.

وهذه التوقعات للسنوات الخمس القادمة هي الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع دعوة الصندوق  الدول لتفادي التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوتر الجيوسياسي وإتخاذ خطوات لدعم الإنتاجية.

وإجمالاً، من المتوقع أن يكون 75% من النمو العالمي متمركزاً في 20 دولة وأكثر من نصفه في أربع دول هي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونسيا. بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الصناعية حصة أصغر ومن المتوقع أن تكون ألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا من بين أكبر عشر مساهمين.

فيما من المتوقع أن تضيف البرازيل وروسيا والهند والصين—المعروفين بدول البريكس وهو الاختصار الذي صاغه جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق بجولدمان ساكس—حوالي 40% من النمو العالمي حتى 2028.