خفضت وكالة موديز مجددا التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة عالية المخاطر بفعل تآكل قوة المؤسسات وخطر أكبر من صدمات خارجية. وقد هبطت الليرة.

وقالت كريستن ليندو المحللة لدى موديز إن الوكالة خفضت التصنيف إلى "بي ايه 2" من "بي ايه 1" ليكون أقل مستويين عن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف (الذي يشير إلى احتمال تخفيضه مجددا). وهذا يترك تصنيف الدولة متساويا مع البرازيل وكرواتيا وكوستاريكا.

وكتبت ليندو في البيان الصادر إن حكومة الرئيس رجب طيب إردوجان يبدو أنها تركز على إجراءات قصيرة الأجل تقوض السياسة النقدية والإصلاح الاقتصادي. وتضررت الدولة من استمرار ارتفاع التضخم وقلاقل سياسية، مثل حالة الطواريء المستمرة بعد محاولة إنقلاب في 2016. وأضافت إن احتياجات الديون و تمديد السداد قد ساءت.

وتابعت ليندو "الدوافع المحتملة لإعادة تقييم المستثمرين الأجانب لمخاطر تركيا تتزايد مع استمرار تدهور الوضع الجيوسياسي للدولة". "التصنيف السيادي لتركيا سيتم على الأرجح تخفيضه إذا طرأت زيادة كبيرة في احتمالية وإقتراب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات".

وهبطت الليرة 0.25% إلى 3.8038 للدولار بعد تخفيض التصنيف. وتستقر العملة دون تغيير حتى الأن هذا العام مقارنة بصعود 2.5% لمؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة.