انخفض التضخم السنوي في مصر خلال فبراير إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام مما يمهد الطريق أمام تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان التضخم قد قفز بعد تعويم الدولة لعملتها في نوفمبر 2016 لإجتذاب المستثمرين الذين أبعدتهم انتفاضة في 2011. ووصل المعدل لمستوى قياسي مرتفع في يوليو على خلفية تخفيضات في دعم الطاقة، لكن تراجع تدريجيا بعدها.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 14.4% في فبراير من 17.1% في يناير.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة مثل الغذاء، إلى 11.8% من 14.35%.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في شركة فاروس للأوراق المالية "البنك المركزي المصري يحقق مستهدفه لمعدل التضخم قبل الموعد المحدد. وهذا الانخفاض يدعم إجراء تخفيض جديد بواقع 1% في أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للسياسة النقدية".

وقال خبراء اقتصاديون أخرون أنهم يتوقعون أيضا تخفيضا في اجتماع 29 مارس.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 7% بعد ان حرر سعر صرف العملة. وخفضها البنك 1% الشهر الماضي.

وتسببت اضطرابات أعقبت انتفاضة 2011 إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر، لكن بدأ برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم توقيعه في 2016 يجني ثماره.