يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي للاجتماع بشأن سقف الديون يوم الاثنين ، قبل 10 أيام فقط من توقع وزارة الخزانة أن تبدأ الأموال في النفاد فيما سيكون بمثابة تعثر غير مسبوق في الاقتصاد العالمي.

اجتمع الموظفون من كلا الجانبين مرة أخرى في مكتب مكارثي في الكابيتول مساء الأحد لإجراء محادثات استمرت حوالي ساعتين ونصف ، بعد أن صرح مكارثي إنه أجرى مكالمة "مثمرة" مع بايدن في وقت سابق من اليوم.

كما تحدث بايدن بنبرة متفائلة بشأن المحادثة ، قائلا للصحفيين "لقد سارت الأمور على ما يرام. سنتحدث غدا" ، عند وصوله إلى البيت الأبيض بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام مع زملائه من قادة مجموعة السبع في اليابان.

الفشل في رفع سقف الديون من شأنه أن يؤدي إلى تخلف عن السداد وهو ما يسبب اضطراب الأسواق المالية ويقود أسعار الفائدة إلى الأعلى على كل شيء من مدفوعات السيارات إلى بطاقات الائتمان. عدم اليقين المستمر يلقي بثقله بالفعل على المستثمرين والأسهم.

أي صفقة لرفع حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار يجب أن تمر بمجلسي الكونجرس قبل أن يوقع بايدن عليها لتصبح قانون.

يسيطر جمهوريو مكارثي على مجلس النواب 222-213 ، بينما يسيطر الديمقراطيون بزعامة بايدن على مجلس الشيوخ 51-49 ، مما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق من الحزبين يضمن ما يكفي من الأصوات لتمريرها.

عاد بايدن إلى واشنطن بعد أن قطع رحلته الآسيوية لفترة قصيرة لمعالجة أزمة الديون التي تلوح في الأفق قبل 1 يونيو ، عندما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على دفع جميع فواتيرها ، وهو الموعد النهائي الذي أكدته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد.

يضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق - باستثناء الدفاع حيث يريدون زيادات - مقابل دعم زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها والتي من شأنها أن تغطي تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون مسبقا.

يريد الديمقراطيون إبقاء الإنفاق ثابت عند مستويات هذا العام ، بينما يريد الجمهوريون العودة إلى مستويات 2022. ومن شأن خطة أقرها مجلس النواب الشهر الماضي أن تخفض قطاع واسع من الإنفاق الحكومي بنسبة 8%

وقال بايدن إنه سيفكر في خفض الإنفاق إلى جانب التعديلات الضريبية ، لكن العرض الأخير الذي قدمه الجمهوريون "غير مقبول".

وكتب الرئيس على تويتر أنه لن يدعم إعانات "شركات النفط الكبرى" و "الغش الضريبي للأثرياء".

وقال مكارثي للصحفيين إن محادثات سقف الديون لم تشمل مناقشات بشأن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب ، الجمهوري.