رغم كل القلق بشأن فقدان الدولار لهيمنته في التجارة الدولية وعالم التمويل، فإن وكالة "موديز إنفتسورز سيرفيس" لديها رسالة مفادها أن العملة الخضراء ستحتفظ على الأرجح بتفوقها رغم كل التحديات.

وكتب محللون لدى موديز في رسالة يوم الخميس "نتوقع ظهور نظام عملات أكثر تعددية على مدى العقود القليلة القادمة، لكن سيقوده الدولار لأن منافسيه سيواجهون صعوبة في تكرار ما يتميز به من نطاق إنتشار وآمان وقابليه للتحويل بالكامل".

وهذا لا يعني القول أن شركة التصنيفات الائتمانية لا ترى أي مخاطر في المدى القصير.

وقالت موديز إن تحولاً أمريكياً نحو الحمائية التجارية وضعف المؤسسات وخطر حدوث تخلف عن سداد الديون سيهدد هيمنة الدولار عالمياً.

وقال التقرير "الخطر الأكبر في المدى القريب على مكانة الدولار يرجع إلى خطر إرتكاب السلطات الأمريكية نفسها أخطاء تقوض الثقة، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال". "كما يهدد ضعف المؤسسات وتحول سياسي إلى الحمائية التجارية الدور العالمي للدولار".

وحتى إذا إستمر التخلف عن سداد الدين الحكومي الأمريكي  لوقت وجيز، فإنه سيضر "بشكل دائم" الحيازات الأمريكية من سندات الخزانة باعتبارها أصول خالية من المخاطر، بحسب موديز. وتثير أزمة سقف الدين إضطرابات في الأسواق المالية. وأشار مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إنهم أحرزوا بعض التقدم لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع استمرار مضي الوقت نحو النقطة التي عندها تنفد الأموال لدى وزارة الخزانة.

وقد تفاقم القلق حول مفاوضات سقف الدين الأمريكي بعدما حذرت وكالة فيتش من أن التصنيف الائتماني المتميز للدولة عند درجة "ايه ايه ايه" مهدد من الأزمة السياسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. ولم تجر موديز أي تعديلات لتوقعاتها في أعقاب التشاحن في واشنطن لرفع قدرة الدولة على الإقتراض.

وتابع التقرير قائلاً "على الرغم من أننا نتوقع أن يتفق السياسيون في النهاية على رفع أو تعليق سقف الدين وتجنب حدوث تخلف عن سداد دين حكومي، فإن إستقطاب أكبر في البيئة السياسية الداخلية على مدى العقد الماضي أضعف القدرة على التنبؤ وفعالية صناعة السياسات الأمريكية". "والعقوبات التي تعوق أكثر التدفق الحر للدولار في التجارة العالمية والتمويل قد تشجع على تنويع أكبر".

لكن موديز خلصت إلى أن السيولة الوفيرة والآمان وانخفاض تكاليف المعاملات للدولار الأمريكي ستضمن استمرار هيمنته في التجارة الدولية والتمويل، مستشهدة أيضاً بغياب بدائل قادرة على المنافسة. وخفضت البنوك المركزية حصة الدولار من حيازاتها إلى 58% من 71% في عام 2000، بينما عززت حصص اليوان الصيني والدولارين الاسترالي والكندي، بحسب ما جاء في التقرير.

وارتفع مؤشر يقيس قيمة الدولار لليوم الرابع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أكتوبر. وتتجه العملة الخضراء نحو صعود قيمتها بنسبة 1.7% في مايو بعد شهرين من التراجعات.