اجتاز الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتحقيق تخفيضات جديدة في الإنفاق الفيدرالي عقبة مهمة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، حيث تقدم إلى مجلس النواب بكامل طاقته للمناقشة والتصويت المتوقع على إقراره يوم الأربعاء. .

صوتت لجنة مجلس النواب 7-6 للموافقة على القواعد التي تسمح بالمناقشة من قبل المجلس بكامل هيئته.

وأكد هذا التصويت على حاجة الديمقراطيين إلى المساعدة في تمرير الإجراء في مجلس النواب ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة 222-213.

سيرسل مرور مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. يحتاج هذا الإجراء إلى موافقة الكونجرس قبل 5 يونيو ، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لسداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

إذا لم تتمكن وزارة الخزانة من تغطية سداد جميع مدفوعاتها ، أو إذا اضطرت إلى إعطاء الأولوية للمدفوعات ، فقد يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

توقع بايدن ومكارثي أنهما سيحصلان على عدد كافي من الأصوات لتمرير مشروع القانون المكون من 99 صفحة ليصبح قانون قبل الموعد النهائي في 5 يونيو.

صرح مسئول الميزانية غير الحزبي للكونجرس يوم الثلاثاء إن التشريع سيخفض الإنفاق من توقعاته الحالية بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات تبدأ في عام 2024.

وقال مكتب الميزانية في الكونجرس أيضا إن الإجراء ، إذا تم سنه ليصبح قانون ، سيقلل الفائدة على الدين العام بمقدار 188 مليار دولار.

صوت الديموقراطيون الأربعة في لجنة القواعد ضد مشروع القانون ، كما يفعلون عادة في التشريعات المدعومة من الجمهوريين. ولم يتضح ما إذا كان ذلك قد يؤثر على الديمقراطيين الآخرين لفعل الشيء نفسه يوم الأربعاء ، حتى عندما قال الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز إن حزبه سيوفر الدعم الذي يحتاجه مكارثي.

حث مدير الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونج ، الذي كان أحد المفاوضين الرئيسيين لبايدن ، الكونجرس على تمرير مشروع القانون.

وقال يونج في مؤتمر صحفي "أريد أن أكون واضح .. هذا الاتفاق يمثل حل وسط مما يعني أنه لا أحد يحصل على كل ما يريده ويتعين اتخاذ خيارات صعبة."

من المحتمل أن يمتد تصويت مجلس الشيوخ إلى نهاية الأسبوع إذا حاول المشرعون في تلك الغرفة إبطاء تمريره.

قال عضو مجلس الشيوخ واحد على الأقل ، الجمهوري مايك لي ، إنه قد يحاول القيام بذلك ، كما أعرب جمهوريون آخرون عن عدم ارتياحهم لبعض جوانب الصفقة.

سيعلق مشروع القانون حد الدين الأمريكي حتى 1 يناير 2025 ، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتنحية القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية جانبا حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

كما أنه سيحدد بعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين ، ويسرع عملية السماح لبعض مشاريع الطاقة ، ويستعيد أموال كوفيد 19 غير المستخدمة ، ويقدم متطلبات العمل لبرامج المعونة الغذائية لبعض الأمريكيين الفقراء.

دفعت أزمة سقف الديون وكالات التصنيف إلى التحذير من أنها قد تخفض تصنيف الديون الأمريكية ، والتي تدعم النظام المالي العالمي.

تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع الاتفاقية حتى الآن.