يتوارى خلف مخاوف السوق من إحتمالية حدوث تخلف أمريكي تاريخي عن الوفاء بالإلتزامات المالية خطر قليلاً ما يُناقش حول ما سيتبع إتفاقاً لحل أزمة سقف الدين.

تنبأ كثيرون في وول ستريت بأن المشرعين سيتوصلون في نهاية المطاف إلى إتفاق يجنب تخلفاً كارثياً عن سداد الديون، حتى ولو في اللحظات الأخيرة. لكن لا يعني ذلك أن الاقتصاد سيخرج سالماً، ليس فقط من المواجهة المؤلمة لكن أيضاً نتيجة لجهود وزارة الخزانة للعودة بالأمور إلى طبيعتها بمجرد أن تتمكن من تكثيف الإقتراض.

ويقول أي بيرجمان، الذي تتخصص شركته في المخاطر التي يصعب إدارتها، إن المستثمرين يجب أن يتحوطوا مما هو بعد التوصل إلى حل في واشنطن.

ما يرمي إليه المخضرم في السوق هو أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى الإسراع في تجديد رصيدها النقدي المتضائل للحفاظ على قدرتها على سداد إلتزاماتها، عبر سيل من مبيعات أذون الخزانة. وستؤدي هذه الفورة من الإصدارات، التي تقدر بأكثر بكثير من تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، إلى إستنزاف السيولة سريعاً من القطاع المصرفي ورفع فوائد التمويل قصير الآجل وتشديد الخناق على الاقتصاد الأمريكي في وقت يقف فيه على أعتاب الركود.

وبحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، سيكون لذلك نفس التأثير الاقتصادي لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويُلقي بالفعل ارتفاع تكاليف الإقتراض في أعقاب أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود بثقله على بعض الشركات كما يقيد ببطء النمو الاقتصادي. وعلى هذه الخلفية، يساور بيرجمان قلقاً خاصاً من تحرك وزارة الخزانة لإعادة بناء السيولة النقدية لديها ويرى احتمالية لحدوث انخفاض كبير في احتياطيات البنوك.