قفزت أسعار السندات الحكومية في أوروبا وتراجع اليورو بعد علامات تحذيرية جديدة بشأن سلامة اقتصاد المنطقة، قبل أيام فحسب على قيام البنك المركزي بزيادة جديدة متوقعة في أسعار الفائدة.

وهبطت عوائد السندات القياسية الألمانية سبع نقاط أساس على الأقل بعد أن أظهرت بيانات تراجعاً في مؤشري قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو. وهذا دفع العملة الموحدة للانخفاض 0.5% إلى 1.1066 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 12 يوليو.

وحذت أسعار السندات الأمريكية نفس الحذو بالارتفاع قبل نشر القراءات المبدئية لمؤشرات مديري المشتريات الأمريكية لشهر يوليو. وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات 4 نقاط أساس إلى 3.79%.

وفي أوروبا، تثير البيانات الاقتصادية الضعيفة الشكوك حول مدى قدرة البنك المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وفي حين لازال من المتوقع أن يجري صانعو السياسة زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، يراهن المتعاملون الآن على أن البنك المركزي لن يتخطى مستوى 4% وسيبدأ التخفيض العام القادم.

والتحدي الماثل أمام صانعي السياسة هو تقرير ما إذا كانت ال400 نقطة أساس من التشديد النقدي الذي قاموا به بالفعل منذ يوليو الماضي—بالإضافة إلى ما سيفعلونه يوم الخميس—كافياً للسيطرة على التضخم.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم تباطأ إلى 5.5% من حوالي ضعف ذلك عند ذروته، لكن هذا يرجع أكثر إلى إنعكاس في أسعار الغاز الطبيعي عن إجراءات البنك المركزي الأوروبي حتى الآن. وعند إستثناء الطاقة والغذاء، يبقى ما يعرف بالتضخم الأساسي أعلى مما كان عليه قبل 12 شهراً.

كذلك صعدت السندات البريطانية يوم الاثنين، لنفس السبب حيث أعلنت إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس إن مؤشرها الذي يتتبع الثقة بين مديري المشتريات انخفض إلى 50.7 نقطة في يوليو، مقارنة مع متوسط التوقعات عند 52.3 نقطة.

وهبط العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس إلى 4.17% بعد أن قلص المتعاملون الرهانات بشأن ذروة سعر الفائدة لبنك انجلترا. ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في بريطانيا الأسبوع القادم.