رفع طفيفاً صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 في ضوء صمود النشاط الاقتصادي في الربع الأول، لكن حذر من أن إستمرار التحديات يضعف التوقعات على المدى المتوسط.

وذكر الصندوق في تقريره الأحدث المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" إن التضخم ينخفض والتوترات الحادة في القطاع المصرفي تنحسر، لكن ميزان المخاطر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يبقى أميل للهبوط والائتمان ضيق.

وأضاف المقرض العالمي إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بمعدل 3% في 2023، في زيادة 0.2% عن توقعه في أبريل، لكن ترك تقديراته لعام 2024 دون تغيير عند 3% أيضاً.

ويبقى توقع النمو لعامي 2023-2024 ضعيفاً بحسب المقاييس التاريخية، وأقل بكثير من المتوسط السنوي 3.8% الذي شوهد خلال السنوات من 2000 إلى 2019، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى ضعف نشاط التصنيع في الاقتصادات المتقدمة، وقد يبقى عند هذا المستوى لسنوات.

من جانبه، قال بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "نحن على الطريق الصحيح، لكن لسنا بعيدين عن منطقة الخطر"، لافتاً إلى أن رفع التوقع يقوده إلى حد كبير نتائج الربع الأول. "ما نراه عندما ننظر لخمس سنوات قادمة هو قريب من 3%، ربما أعلى قليلاً من 3%. وهذا تباطؤ كبير مقارنة بما كنا عليه قبل كوفيد".

وأضاف إن ذلك يتعلق أيضاً بارتفاع نسب كبار السن بين سكان العالم، خاصة في دول مثل الصين وألمانيا واليابان. كما أن التقنيات الجديدة قد تعزز الإنتاجية في السنوات القادمة، وهذا بدوره قد يضر أسواق العمل.

وقال الصندوق إن التوقعات "مستقرة على نطاق واسع" في اقتصادات دول الأسواق الناشئة والنامية لعامي 2023-2024، مع توقعات بنمو 4% في 2023 و4.1% في 2024.  لكن أشار الصندوق إلى أن الائتمان المتاح ضيق ويوجد خطر من أن يمتد تعثر الدين إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات.

وتابع الصندوق أن العالم في وضع أفضل الآن، مشيراً إلى قرار منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة طواريء الصحة العالمية المتعلقة بكوفيد-19، ومع عودة تكاليف الشحن وفترات التسليم الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة.

لكنه سلط الضوء أيضاً على "استمرار القوى التي أعاقت النمو في عام 2022"، مستشهداً بتضخم لا يزال مرتفعاً يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الإقتراض وتقيد الوصول إلى الائتمان نتيجة التوترات المصرفية التي ظهرت في مارس.

هذا وتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم العام العالمي إلى 6.8% في 2023 من 8.7% في 2022 ثم ينخفض إلى 5.2% في 2024، لكنه يرى تراجع التضخم الأساسي بشكل تدريجي أكثر، ليصل إلى 6% في 2023 من 6.5% في 2022 وبعدها ينخفض إلى 4.7% في 2024.

وقال جورينشاس لرويترز إن الـأمر قد يستغرق حتى نهاية 2024 أو أوائل 2025 حتى ينخفض التضخم إلى المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية وأن الدورة الحالية من التشديد النقدي تشارف على نهايتها.

كما حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم قد يرتفع إذا تصاعدت حدة الحرب في أوكرانيا، مستشهداً بالقلق حول إنسحاب روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أو إذا أدى تزايد موجات الحر نتيجة ظاهر النينو المناخية إلى رفع أسعار السلع. وهذا قد يؤدي بدوره إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.