تقف السعودية وروسيا الدولتان الحليفتان في أوبك بلس على طرفي النقيض لأحدث التوقعات العالمية لصندوق النقد الدولي رغم جهود مشتركة لخفض إنتاج النفط الخام.

تلقى المملكة أكبر تخفيض للنمو بين الاقتصادات الرئيسية من صندوق النقد الدولي في وقت يساعد فيه تحفيز مالي في وقت الحرب من الكرملين في تعويض أثر قيوده على إمدادات النفط. وتتجه السعودية، الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة دول العشرين العام الماضي، نحو النمو بمعدل 1.9% فقط في عام 2023، وهو تعديل بخفض 1.2 بالمئة عن توقع سابق للصندوق.

على النقيض، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته  لروسيا بنسبة 0.8% ويتوقع الآن أن يضيف الاقتصاد 1.5%، بعد ما قال أنه "تحفيز مالي كبير" في النصف الأول من العام.

وبالنسبة للسعودية، ذكر الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء إن التخفيض "يعكس تخفيضات الإنتاج المعلنة في أبريل ويونيو تماشياً مع إتفاق لأوبك بلس".

وبعد جمع إيرادات ضخمة من النفط في 2022، انخفضت إيرادات المملكة من الصادرات—بما في ذلك الخام والمنتجات المكررة—إلى 19 مليار دولار في مايو، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2021.

ويسلط التباين في التقييمات الضوء على التكلفة الاقتصادية لتحمل السعودية عبء دعم أسواق النفط بعد الإعلان عن خطط لخفض الإنتاج اليومي بمقدار مليون برميل خلال يوليو وأغسطس. وحذر بعض المحللين من أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد ينكمش، خاصة إذا إمتدت تخفيضات الإنتاج إلى نهاية العام.

والعام الماضي، توسع الاقتصاد السعودي بنحو 9% مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفعت الحرب، التي هي في شهرها ال18، إلى فرض عقوبات دولية شاملة على روسيا، الذي أجبر الكرملين على زيادة الإنفاق وتكثيف الإنتاج الصناعي لدعم الجيش.

وبينما تعهدت روسيا بخفض إنتاجها من الخام 500 ألف برميل يومياً في مارس مقارنة بشهر فبراير ومواصلة تلك القيودحتى عام 2024، تجعل سرية بيانات الحكومة لإنتاج النفط من الصعب تقييم ما إذا كانت الدولة تفي بإلتزامها بالكامل.

وتتوقع روسيا أن ينخفض إنتاجها من النفط، بما يشمل النفط الخفيف المعروف بالمكثفات، بنسبة 3.7% عن العام الماضي إلى حوالي 10.34 مليون برميل يومياً. وتأخذ التوقعات في الاعتبار تعهد الكرملين خفض إنتاجه رداً على العقوبات الغربية، التي تشمل سقفاً سعرياً على صادرات الخام والمنتجات البترولية.

وارتفعت أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة حيث تدخل التخفيضات حيز التنفيذ. لكن تبقى المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خنق النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكر صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن السعودية ستحتاج إلى أن تبلغ أسعار خام برنت في المتوسط أكثر من 80 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام. وإذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج ولم تتعاف أسعار النفط بشكل كبير، فإن ميزانية المملكة ربما تسجل عجزاً حاداً.

وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن ينكمش الاقتصاد السعودي 0.1% هذا العام إذا زادت الحكومة الإنتاج في سبتمبر وبنسبة 1% إذا أبقت قيود الإنتاج قائمة.

وسيؤدي نمو قدره 1.9% إلى جعل السعودية تتفوق بالكاد على الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تنمو 1.8% هذا العام، وتتخلف بفارق كبير عن اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الهند والصين. وحصلت البرازيل على تعديل بالرفع هو الوحيد الأكبر من روسيا.

وسيكون تأثير التباطؤ في السعودية ملموساً عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى ما يقدر ب2.5% من 5.4% في 2022.