أثار تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدين الحكومي الأمريكي إنتقادات من واشنطن ووول ستريت  حتى وسط قلق من أن تضخم مستويات العجز المالي يهدد بإضطرابات في النهاية في الأسواق والاقتصاد والانتخابات الرئاسية العام القادم.

خفضت فيتش التصنيف السيادي للولايات المتحدة مستوى واحد من "ايه ايه ايه' إلى "ايه ايه +". وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين فحسب من تحذيرها بأن التصنيف مهدد بالتخفيض حيث تعارك المشرعون حول رفع سقف دين الدولة، الأمر الذي هدد بحدوث تخلف سيادي.

وبررت وكالة التصنيف الائتماني هذا التحول بالزعم أن ماليات الدولة ستتدهور على الأرجح خلال السنوات الثلاث القادمة في ضوء تخفيضات ضريبية ومبادرات إنفاق جديدة وصدمات اقتصادية وجمود سياسي متكرر.

ورداً منها قبل ساعات من قيام وزارتها بتكثيف الإقتراض لسد عجز متزايد في الميزانية، وصفت وزيرة الخزانة جانيت يلين التخفيض "بالتعسفي" و"غير المواكب للزمن". وأشارت إلى أن الاقتصاد أظهر مؤخراً علامات على الصمود وأن سقف الدين رُفع في النهاية.

من جانبه، قال محمد العريان، كبير الاقتصاديين في أليانز وكاتب عمود في بلومبرج أوبنيون، أنه "مندهش" من توقيت الإعلان وتنبأ بأنه لن يكون له تأثير كبير على المستثمرين.

وتجاهلت سوق السندات تخفيض التصنيف حيث لم يطرأ تغيير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في تداولات لندن، في حين انخفض بشكل طفيف المعدل المكافيء على السندات الألمانية. فيما تلقت الأصول التي تنطوي على مخاطر ضربة، مع هبوط مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بأكبر قدر منذ شهر وانخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح.

وجاء إجراء فيتش مماثلاً لتخفيض وكالة إس آند بي جلوبال في عام 2011، والذي لم يتم الرجوع عنه. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من المستثمرين الذين يتوقعون أن تفقد السندات الأمريكية مكانتها كأكثر ملاذ أمن وأكثر مصدر ضمان موثوق فيه، فإن التخفيض لازال يسلط الضوء على تدهور التوقعات المالية الأمريكية.

وسجل العجز الفيدرالي 1.39 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، في زيادة حوالي 170% عن نفس الفترة من العام السابق. ورفعت وزارة الخزانة هذا الأسبوع توقعاتها للإقتراض للربع السنوي الحالي إلى تريليون دولار، وهو رقم أعلى بكثير من ال733 مليار دولار الذي تنبأت به في مايو.

ساعدت هذه الأرقام في رفع العائد على الدين الأمريكي لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ نحو تسعة أشهر يوم الثلاثاء قبل إعلان فيتش.

وقد أثار تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني جولة جديدة من التشاحن السياسي، الذي من المتوقع أن يستمر حتى انتخابات نوفمبر 2024. وألقى الديمقراطيون باللوم على الجمهوريين في تعطيل رفع سقف الدين في وقت سابق من هذا العام، بينما وجه الجمهوريون أصابع الإتهام إلى أجندة إنفاق الرئيس جو بايدن.

وكانت فيتش حذرت من أنها تدرس تخفيض التصنيف الائتماني في مايو، عندما كان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في خلاف حول رفع سقف الإقتراض وكانت وزارة الخزانة تبعد أسابيع فقط عن نفاد الأموال لديها.

وبينما تم تفادي الأزمة في النهاية، فإن فيتش رغم ذلك قالت أن تكرر صدامات سقف الدين وإتخاذ القرارات في اللحظات الأخيرة أدى إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية للبلاد.

كما سلطت الضوء أيضاً على عبء الدين الذي يتزايد سريعاً للدولة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وهو أعلى بأكثر من مرتين ونصف المتوسط 39.3% للأصول ذات التصنيف المتميز ايه ايه ايه.

كذلك تتوقع شركة التصنيفات أن ترتفع أكثر نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الأطول، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة لصدمات اقتصادية في المستقبل، بحسب ما جاء في التقرير.

وعندما خفضت وكالة إس آند بي التصنيف الائتماني الأمريكي قبل أكثر من عشر سنوات، أثار القرار  موجة بيع واسعة في الأسهم، لكن في مفارقة عزز السندات الأمريكية مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

ولازال تصنف وكالة موديز الولايات المتحدة عند ايه ايه ايه، الدرجة الأعلى لديها.