عززت وزارة الخزانة الأمريكية حجم مبيعاتها الفصلية من الديون طويلة الأجل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف، في إختبار لشهية المتعاملين وسط زيادة في إحتياجات الإقتراض الحكومي مقلقة إلى حد دفع وكالة فيتش لخفض التصنيف السيادي الأمريكي من درجة "ايه ايه ايه".

وقالت الوزارة أنها ستبيع أوراق مالية طويلة الأجل بقيمة 103 مليار دولار فيما يعرف بمزادات إعادة تمويل فصلية الأسبوع القادم، والتي تشمل سندات لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات و30 عاماً. وهذا ارتفاع من إجمالي 96 مليار دولار المرة السابقة، وأكبر طفيفاً مما توقع أغلب المتعاملين.

وتظهر القفزة في الإصدارات ارتفاع إحتياجات الإقتراض التي ساهمت في قرار يوم الثلاثاء من جانب وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي بمستوى واحد، إلى ايه ايه +. وقالت فيتش إنها تتوقع أن تتدهور الماليات الأمريكية خلال السنوات الثلاث القادمة. وتتنبأ وزارة الخزانة بإصدار سندات بقيمة حوالي تريليون دولار لكامل هذا الربع السنوي.

وقبل الإعلان، كشف متعاملون أيضاً عن توقعات بإصدار مكثف لأوراق مالية أخرى، وتعزيز المبيعات لوقت طويل من عام 2024، الأمر الذي أكدته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

ويرجع جزء من هذا التدهور إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تدفعها وزارة الخزانة الآن على ديونها. وقالت وزارة الخزانة أيضاً أن إيراداتها الضريبية كانت أضعف من المتوقع. وفي نفس الأثناء، يتطلب إستمرار تقليص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات الأمريكية، بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً، قيام الحكومة ببيع المزيد للجمهور.

وسيعتمد حجم الزيادات في المستقبل في إصدار الديون طويلة الأجل على الصورة المالية وإلى متى سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليص محفظته من السندات، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

وانخفضت السندات الأمريكية في أعقاب الإعلان، مع ارتفاع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.08%، في زيادة حوالي 5 نقاط أساس مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء.