وقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يقيد الاستثمار الامريكي في بعض الشركات الصينية، ضمن مساعي لتقييد قدرة الدولة على تطوير تقنيات الجيل القادم العسكرية والخاصة بالمراقبة والتي قد تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وسينظم الأمر، المعلن الأربعاء، الاستثمارات الأمريكية في بعض شركات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي الصينية. وتم توقيع الأمر التنفيذي بعد نحو عامين من مناقشات فيها دعا المتشددون تجاه الصين إلى تحرك أسرع وأكثر صرامة بينما ضغط آخرون، من بينهم وزارة الخزانة، لإجراءات أضيق نطاقاً والتي ستأخذ وقتاً أطول للدخول حيز التنفيذ.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن أن القرار يستهدف الأمريكيين الذين يتطلعون إلى الإستحواذ على حصص ملكية في الشركات الصينية الخاضعة لقيود من خلال عمليات دمج أو استثمار مباشر بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وترتيبات التمويل. ولا يغطي الاستثمارات السلبية، كما تدرس وزارة الخزانة إعفاءات للاستثمارات الأمريكية في الأوراق المالية المتداولة في البورصة وصناديق المؤشرات وأشياء أخرى. وسيكون أمام الشركات 45 يوماً للتعليق على المقترح.

وتقيد الولايات المتحدة بالفعل صادرات بعض التقنيات الحساسة إلى الصين، والأمر التنفيذي "سيمنع الاستثمارات الأمريكية من المساعدة في تسريع توطين تلك التقنيات" في الدولة، بحسب ما ذكرت.

وهذه القيود هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي عقدت العلاقات المتوترة لإدارة بايدن مع الصين، التي من بينها ضوابط تصدير على تكنولوجيا أشباه الموصلات المعلنة العام الماضي وجهود من الكونجرس لدفع البيت الأبيض نحو إتخاذ موقف أكثر صرامة، بما يشمل حول الدفاع عن تايوان.