انخفضت حيازات السعودية من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات، حيث تخصص المملكة المزيد من ثروتها النفطية في الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وباعت الدول الخليجية في يونيو ديناً حكومياً أمريكياً بقيمة تزيد عن 3 مليار دولار، متخلية عن تلك الأوراق المالية للشهر الثالث على التوالي لتصل حيازاتها إلى 108.1 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة. فيما باعت جارتها الإمارات حوالي 4 مليار دولار.

وتسعى الدول البترولية في منطقة الخليج إلى وجهات استثمار جديدة من أجل عوائد أعلى في عالم فيه تتزايد الجهود المقاومة لهيمنة الدولار الأمريكي. وبالنسبة للسعودية، التي تنخفض حيازاتها بأكثر من 41% منذ أوائل 2020، وقع الاختيار بشكل متزايد على أصول منها الاستثمارات في لوسيد جروب وأوبر تكنولوجيز ونيوكاستل يونيتد.

وبلغت حصة الثروة الخارجية للسعودية في الأصول ذات المخاطر حوالي 40% بنهاية 2022، بحسب بلومبرج إيكونوميكس. وهذه زيادة بأكثر من الضعف منذ 2016، عندما قال نائب ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن سلمان أنه يريد الاستثمار في قطاعات غير النفط.

وعلى خطى عمليات بيع الدول الخليجية، باعت الصين 11.3 مليار دولار في يونيو لتنخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2009، وفق أحدث الأرقام التي صدرت. وكانت اليابان وبريطانيا من بين أكبر المشترين لما يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الأصول آماناً.  

والسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم وتعد ركيزة لنظام البترودولار القائم منذ السبعينات والذي يعتمد على تسعير صادرات الخام بالعملة الأمريكية. ورغم الحفاظ على ربط عملتها بالدولار طيلة عقود، فإنها تسعى أيضاً إلى تقوية علاقاتها مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم الصين ضمن مسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن الطاقة.

وجرت العادة أن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم سريعاً إلى زيادة في الاحتياطي الأجنبي لدى السعودية. لكن أعلن مسؤولون قبل عام أن المملكة تخطط للإحتفاظ بالأموال وأنها ستقرر فقط في وقت لاحق كيفية القيام بتوزيعه.

ولازال ليس واضحاً كيف تخصص السعودية الأموال. ويشمل المتلقون المحتملون الآخرون للتحويلات صندوق التنمية الوطني، وهو مكلف بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي).

وهذا العام، أدت جهود المملكة لدعم أسعار الخام بتخفيضات في الإنتاج إلى ترك لديها إيرادات أقل بكثير من مبيعات النفط في الخارج. وبعد أن حققت إيرادات بنحو 326 مليار دولار في عام 2022، تواجه السعودية خطر تسجيل عجز في الميزانية مرة أخرى بعد أول فائض تحققه منذ نحوعشر سنوات.