واصلت عوائد السندات الحكومية عالمياً صعودها ليبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ 2011 وتعود عوائد سندات قياسية أخرى إلى مستويات عام 2008 حيث تتحدى بيانات اقتصادية قوية وجهة النظر القائلة بأن معدلات فائدة البنوك المركزية تبلغ ذروتها.

وفي أوائل التداولات الأمريكية اليوم الخميس، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً سبع نقاط أساس إلى 4.42%، بما يتجاوز بشكل طفيف ذروة العام الماضي. وكان دون 4% حتى يوم 31 يوليو. فيما إقترب عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4.31%، على بعد نقاط قليلة من ذروته في عام 2022. وقفز عائد السندات البريطانية المكافئة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً، بينما إقترب نظيره الألماني من أعلى مستوياته منذ 2011.

وقادت السندات الأمريكية موجة البيع في الدين العالمي حيث يتحدى الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن تؤدي زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من خمس نقاط مئوية إلى ركود. وبقي المسؤولون في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية قلقين من ألا ينحسر التضخم، بما يتطلب زيادات جديدة في أسعار الفائدة، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء.

وظلت عوائد السندات قرب أعلى مستويات الجلسة بعد أن أشار الإحصاء الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أن سوق العمل تبقى صامدة.

وفيما يساهم في موجة البيع التي تتعرض لها هذه الفئة من الأصول، شهدت اليابان—التي لديها أدنى أسعار فائدة بين دول العالم المتقدم بفضل سياستها النقدية بالغة التيسير—ضعفاً في طلب المستثمرين عند بيع سندات لأجل 20 عاماً اليوم الخميس.

وارتفع العائد على مؤشر بلومبرج لإجمالي العوائد على الدين السيادي العالمي إلى 3.3% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. وقد كبدت السندات السيادية على مستوى العالم المستثمرين خسارة 1.2% هذا العام، مما يجعلها فئة الأصول الأسوأ أداء عبر مؤشرات بلومبرج للديون الرئيسية.

وهذا تحول عن بداية العام، عندما أدى تفاؤل بأن زيادات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها إلى صعود أسعار السندات عالمياً، مع ارتفاع مؤشر بلومبرج لإجمالي عوائد الدين العالمي بأكثر من 3% في يناير في أفضل أداء لبداية عام على الإطلاق. وانخفض المؤشر يوم الأربعاء ليتداول منخفضاً 0.1% هذا العام.