قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن جوجل لم تلتزم بالقواعد في مساعيها للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت ودفعت عشرة مليارات دولار لضمان عدم إحراز منافسين أصغر تقدماً.

وقال كينيث دينتزر، كبير المدعيين في وزارة العدل والذي زعم بأن جوجل بدأت في 2010 تحافظ بشكل غير شرعي على إحتكارها "هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت".

وتتهم وزارة العدل الأمريكية جوجل بدفع مليارات الدولارات سنويا لشركات صناعة الهواتف مثل آبل وشركات الاتصالات مثل ايه.تي&تي وصانعي المتصفحات مثل موزيلا لمنح محرك بحث جوجل حصة سوقية تبلغ نحو 90 بالمئة .

علاوة على ذلك، قال دينتزر إن جوجل تلاعبت بمزادات الإعلانات الموضوعة على الإنترنت من أجل رفع الأسعار على المعلنين.

وأضاف دينتزر "إن الاستخدام الإفتراضي (كمحرك للبحث) لهله تأثير قوي، والإنتشار مهم، وقد حافظت جوجل بشكل غير قانوني على احتكارها لأكثر من عقد من الزمن". وقال إن العواقب هي أنه بدون منافسة جدية، إبتكرت جوجل أقل وأعطت اهتماما أقل لمخاوف أخرى مثل الخصوصية.

وتابع دينتزر أيضًا إن الوزارة وجدت أدلة على أن جوجل اتخذت خطوات للحفاظ على سرية الاتصالات المتعلقة بالمدفوعات التي قدمتها لشركات مثل آبل. وقال "لقد كانوا يعلمون أن هذه الاتفاقيات تجاوزت خطوط مكافحة الاحتكار".

لقد أظهر محادثة فيها طلب الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، إغلاق سجل محادثة معينة.

والدفاع الذي تقدمه شركة جوجل بسيط: فهي تزعم أن حصتها المرتفعة إلى حد كبير في السوق لا ترجع إلى خرقها للقانون، بل لأنها محرك بحث سريع وفعّال. كما أنه مجان.

سيقول محامو جوجل إن المستهلكين يمكنهم حذف تطبيق جوجل من أجهزتهم أو ببساطة كتابة Bing  الخاص بمايكروسوفت أو Yahoo أو DuckDuckGo في المتصفح لاستخدام محرك بحث بديل. وسوف يقولون بأن المستهلكين يتمسكون بجوجل لأنهم يعتمدون عليه للإجابة على الأسئلة ولا يشعرون بخيبة أمل.

وجرت المرافعات الافتتاحية في المحاكمة أمام محكمة اتحادية مكتظة في واشنطن العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 10 أسابيع، على مرحلتين. في القضية الأولى، سيقرر القاضي أميت ميهتا ما إذا كانت شركة جوجل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها للبحث والإعلانات على شبكة البحث.

إذا تبين أن جوجل قد انتهكت القانون، فسيقرر القاضي ميهتا أفضل السبل لحل المشكلة. وقد يقرر ببساطة أن يطلب من جوجل  وقف الممارسات التي وجد أنها غير قانونية أو قد يطلب من جوجل بيع أصول.

والمعركة القانونية لها تداعيات ضخمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي اتُهمت بشراء أو خنق المنافسين الصغار ولكنها حصنت نفسها ضد العديد من الاتهامات بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لأن الخدمات التي تقدمها الشركات للمستخدمين مجانية، كما هو الحال مع جوجل، أو غير مكلفة، كما في حالة أمازون دوت كوم.

وتشمل محاكمات مكافحة الاحتكار الرئيسية السابقة شركة مايكروسوفت، في عام 1998، وشركة ايه.تي&تي، في عام 1974. ويعود الفضل إلى تفكك شركة ايه.تي&تي في عام 1982 في تمهيد الطريق لصناعة الهواتف المحمولة الحديثة، في حين يرجع الفضل إلى المعركة مع مايكروسوفت في فتح المجال لجوجل وغيرها على شبكة الانترنت.