هبطت أسعار سندات الحكومة البريطانية يوم الخميس وسط موجة بيع واسعة النطاق عبر أوروبا، مع انخفاض سعر السندات لأجل 30 عاما إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، عندما تعرضت الأسواق لإضطرابات بسبب خطط "ميزانية مصغرة" لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس.

وارتفعت عوائد السندات لأجل ثلاثين عامًا، والتي تتحرك عكس الأسعار، بأكثر من 17 نقطة أساس خلال اليوم لتصل إلى ذروتها عند 4.964% في الساعة 1251 بتوقيت جرينتش، لتتجاوز مستوياتها المرتفعة السابقة التي تسجلت الشهر الماضي وتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 أكتوبر 2022.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 17 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.53% مقابل ارتفاع بمقدار 11 نقطة أساس للسندات الألمانية لأجل 10 سنوات، مما يعكس أكبر انخفاض يومي في أسعار السندات لأجل 10 سنوات منذ 6 فبراير، و ليس بعيدًا عن تحركات السوق التي شوهدت في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال بنك إنجلترا إنه بدأ العمل على تقديم تسهيل دائم لدعم صناديق التقاعد وشركات التأمين التي تتضرر عندما تنضب السيولة في سوق السندات الحكومية - وهي المشكلة التي أدت إلى تفاقم هبوط سوق السندات الحكومية في العام الماضي.

وكان الانخفاض في أسعار ديون منطقة اليورو مدفوعا بانخفاض السندات الإيطالية بعد أن خفضت الحكومة توقعاتها للنمو وقالت إنها ستكثف الإقتراض.

وكان الارتفاع في عوائد السندات البريطانية الحكومية لأجل 10 سنوات مشابهًا لارتفاع عوائد نظيراتها الإيطالية، على الرغم من عدم وجود أخبار اقتصادية رئيسية في بريطانيا.

وجاءت بيانات التضخم الألمانية يوم الخميس أقل من المتوقع لشهر أغسطس عند 4.3٪، بانخفاض عن 6.4٪ في يوليو.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين التي تتأثر بأسعار الفائدة بمقدار 11 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.99%. وترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 40٪ لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 5.5٪ يوم الثاني من نوفمبر بعد اجتماعه القادم، وتسعير كامل لرفع سعر الفائدة إلى 5.5٪ بحلول مارس 2024.

وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه بنك إنجلترا الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، لم تشهد الأسواق المالية سوى فرصة بنسبة 50% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة .