قالت شركة تشاينا إيفرجراند يوم الخميس إن مؤسسها يخضع للتحقيق فيما يشتبه بإرتكابه "جرائم يعاقب عليها القانون"، في أحدث ضربة لشركة التطوير العقاري المتعثرة في وقت تكافح فيه لتقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها.

تم تعليق التداول على أسهم الشركة في وقت سابق من اليوم بعد تقرير يفيد بوضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة، مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل المطور العقاري المتعثر مالياً وسط تزايد مخاطر حدوث تصفية.

وقالت إيفرجراند إن التداول على الأسهم سيظل معلقاً حتى إشعار آخر.

وفي ظل التزامات تتجاوز 300 مليار دولار ــ أي ما يقرب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا ــ أصبحت إيفرجراند أشهر مثال لأزمة الديون التي يعاني منها القطاع العقاري في الصين، والذي يمثل نحو ربع الاقتصاد.

وتم تعليق التداول في أسهم إيفراجراند واثنتين من وحداتها يوم الخميس، بعد يوم من نشر بلومبرج أن الشرطة اعتقلت رئيسها هوي كايان هذا الشهر وأنه يخضع للمراقبة في مكان محدد.

وأفاد تقرير بلومبرج إنه ليس من الواضح سبب وضع هوي تحت المراقبة ولم تتمكن رويترز من التحقق من الأخبار على الفور. ولم ترد إيفرجراند وسلطات الشرطة لطلبات رويترز للتعليق.

تعمل شركة إيفرجراند على الحصول على موافقة الدائنين على إعادة هيكلة ديونها الخارجية. وأصبحت العملية معقدة هذا الأسبوع بعد أن قالت الشركة إنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب تحقيق في وحدتها الرئيسية في الصين.

وقال بعض المحللين إن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية تبدو الآن على وشك التعثر، كما أن مخاطر تصفية الشركة آخذة في الارتفاع.

وأغلقت أسهم إيفرجراند منخفضة 19% يوم الأربعاء في سوق هونج كونج، لتبلغ خسائرها 81% منذ استئناف التداول أواخر أغسطس بعد توقف دام 17 شهرا.

وتأتي أحدث مشاكل إيفرجراند على خلفية إعلان بكين لمجموعة من التدابير في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، لإنعاش قطاع العقارات المتضرر.

وقالت وزارة المالية يوم الخميس إن الصين ستعفي من الضرائب الأراضي في المدن  المستخدمة في مشاريع إسكان ميسر اعتبارا من أكتوبر. وقالت الوزارة إن مشتري مثل هذه المساكن وشركات إدارة الإسكان سيتم إعفاؤهم أيضًا من رسوم الدمغة.

وقال محللون إن التيسير التنظيمي الأحدث قد يؤدي إلى استقرار سوق الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد ما، إلا أن الشهية لشراء العقارات تظل ضعيفة في ظل ضعف الاقتصاد.