حذرت شركة كانتري جاردن يوم الثلاثاء من عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية، لتنضم ربما إلى قائمة متزايدة من المطورين الصينيين الذين تخلفوا عن السداد وتمهد الطريق لواحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة الديون في البلاد.

وتخلفت شركات مسؤولة عن 40% من مبيعات المنازل الصينية - ومعظمها من شركات تطوير العقارات الخاصة - عن سداد التزامات الديون منذ أن ضربت أزمة سيولة القطاع في عام 2021، مما ترك العديد من المنازل غير مكتملة.

ولم تتخلف شركة كانتري جاردن، أكبر شركة تطوير عقاري خاص في الصين، عن السداد حتى الآن، ولكنها تخلفت عن سداد مدفوعات فائدة على بعض السندات الدولارية منذ الشهر الماضي وتواجه نهاية فترات سماح مدتها 30 يومًا للسداد اعتبارًا من الأسبوع المقبل .

وفي إفصاحها لبورصة هونج كونج يوم الثلاثاء، قالت كانتري جاردن إن مبيعاتها وتمويلها يواجهان "تحديات كبيرة"، وأن أموالها المتاحة تستمر في الانخفاض.

وقالت الشركة إنها "لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزامات المدفوعات الخارجية عند استحقاقها أو خلال فترات السماح ذات الصلة"، مضيفة أن عدم السداد قد يؤدي إلى مطالبة الدائنين بتسريع الدفع أو إتباع إجراء إنفاذ قانوني.

ويبرز تحذير كانتري جاردن الضوء إلى أي مدى تهدد أزمة نقص السيولة غير المسبوقة في قطاع العقارات الصيني، الذي يمثل ما يقرب من ربع الاقتصاد، وضعف المبيعات حظوظ المطورين.

وطرحت بكين مجموعة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خفض شروط الدفعات المقدمة وخفض معدلات الفائدة على الرهون العقارية القائمة، للمساعدة في تجديد ثقة مشتري المنازل، لكن مشاكل الديون المتزايدة للمطورين من غير المرجح أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وقالت كانتري جاردن، المستحق عليها10.96  مليار دولار من السندات الخارجية و42.7 مليار يوان (5.86 مليار دولار) من القروض الخارجية، إنها تواجه عدم يقين "كبير" فيما يتعلق بالتخلص من الأصول وأن مركزها النقدي لا يزال تحت الضغط.

عمقت أسهم كانتري جاردن خسائرها يوم الثلاثاء لتهبط بأكثر من 10%، بعد أن فقدت نحو 70% من قيمتها منذ بداية العام.