رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم العالمي في العام القادم ودعا البنوك المركزية لإبقاء سياستها تشددية حتى يتحقق انخفاض مستدام في ضغوط الأسعار.

رفع الصندوق توقعاته لوتيرة زيادات أسعار المستهلكين حول العالم إلى 5.8% العام القادم في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 5.2% المتوقع قبل ثلاثة أشهر. تأتي دعوة الصندوق لليقظة بشأن التضخم مع تخفيضه أيضاً توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024.

في أغلب الدول، يتوقع صندوق النقد الدولي، المؤسسة المكلفة بمراقبة سلامة الاقتصاد العالمي، أن يبقى التضخم فوق مستهدف البنوك المركزية حتى 2025.

وهذه التوقعات هي حدث مرتقب بشدة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تنعقد هذا الأسبوع في مدينة مراكش بالمغرب—المرة الأولى التي تنعقد فيها في إفريقيا منذ 50 عاماً. ويتكشف هذا الحدث في أعقاب هجوم مميت في عطلة نهاية الأسبوع على إسرائيل من قبل حركة حماس والذي أحدث هزة في العالم وأحيا المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط—الذي يضم ثلث المعروض العالمي من النفط. وتمثل الهجمات عاملاً آخر في فترة تتسم بعدم اليقين العالمي.

وترفع البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية منها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أسعار الفائدة بحدة منذ أكثر من عام لكبح التضخم الذي وصل إلى 8.7% عالمياً في 2022، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف التسعينات.

ويتنبأ الصندوق ببلوغ النمو العالمي 2.9% العام القادم، في انخفاض 0.1% عن توقعاته في يوليو، وأقل من المتوسط 3.8% في العقدين قبل الجائحة. ولم تتغير توقعاته لعام 2023 عند 3%.