كشفت الولايات المتحدة النقاب عن أكبر حزمة عقوبات خلال يوم واحد ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا قبل عامين، مستهدفة أكثر من 500 شخصاً وكياناً في محاولة جديدة للضغط على  اقتصاد الدولة وتوجيه رسالة حول وفاة المعارض أليكسي نافلني.

وشمل الأشخاص والكيانات الذين طالتهم العقوبات شركة عسكرية لتصنيع المسيرات وكبار موظفيها ونظام "مير" الروسي للمدفوعات وشركة متخصصة في المواد البلاستيكية المطبوعة ثلاثة الأبعاد والعديد من الشركات الأخرى. كما أضافت وزارة الخزانة 90 شركة إلى قائمة تقيد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وثال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان "اقتصاد روسيا وقاعدتها العسكرية الصناعية يظهران علامات واضحة على الضعف وهو ما يرجع جزئياً إلى الإجراءات التي نتخذها مع شركائنا وحلفائنا حول العالم، لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات شاملة تطال قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي ورجال أعمال بارزين بعد غزو أوكرانيا. وتحركت بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، الذين فرضوا أيضاً حول اثنى عشر حزمة عقوبات في محاولة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بواين وتقييد قدرة قواته على خوض الحرب.

لكن رغم كل ذلك، تفادى الاقتصاد الروسي الإنهيار وتمكن بوتين من تحدي التنبؤات في البداية من بعض المسؤولين الأمريكيين بأن الألم الناتج عن العقوبات سيكون كبيراً إلى حد قد يطيح به من السلطة أو يجبره على الإنسحاب من أوكرانيا.

ورغم أن الاقتصاد الروسي إنكمش في البداية وانخفض الروبل، فإن الدولة تعافت في النهاية ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 2.6% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيكون أقل 10% في 2030 عما كان سيصبح عليه لولا ذل.