توسع نمو قروض البنوك في الصين بأبطأ وتيرة على الإطلاق في فبراير، وهو ما يسلط الضوء على الضعف في الطلب على الإقتراض رغم خطوات إتخذها البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية ودعم الاقتصاد.

ونما حجم القروض باليوان بنسبة 9.7% في فبراير مقارنة مع العام السابق، وهو المعدل الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات في 2003، وفقاً لأرقام أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الجمعة. وكانت تلك المرة الأولى التي فيه ينخفض المعدل عن 10%.

وتوسع حجم التمويل الإجمالي—وهو مقياس عريض للائتمان—بنسبة 9% فقط، أيضاً قرب أدنى مستوى على الإطلاق. وتراجع مقياس المعروض النقدي M1، الذي يشمل السيولة النقدية المتداولة والودائع عند الطلب الخاصة بالشركات، إلى 1.2%، المستوى الأدنى منذ يناير 2022. ويحظى هذا المؤشر بمتابعة وثيقة، نظراً إلى أن التباطؤ يشير إلى أن الشركات لا تخطط لإستخدام أموال في المدى القريب للاستثمار أو توسيع الإنتاج.

ويعاني الطلب على الإقتراض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التباطؤ، ويهدد الضعف في بداية عام 2024 بجعل تحقيق مستهدف بكين للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% أكثر صعوبة. كما تشهد الصين أيضاً نمواً ضعيفاً أو سلبياً للأسعار عبر اقتصادها في الأشهر الأخيرة، والذي قد يضغط على نمو القروض.

وتشير ميزانية الصين الصادرة هذا الشهر إلى أن الدولة تستهدف نمواً اسمياً فوق 7% هذا العام، بحسب المحللين. ويتعهد كبار صناع السياسة الاقتصادية بإبقاء المعروض النقدي ونمو الائتمان متماشياً مع مستهدف النمو بالإضافة إلى مستهدف التضخم عند 3% هذا العام، مع إعلان البنك المركزي في السابق أنه سيضمن أن ينمو الائتمان سريعاً وبوتيرة مستدامة حتى نهاية 2024.

ويتخذ البنك المركزي الصيني بعض الخطوات مؤخراً لتحفيز الطلب، منها تخفيض سعر فائدة مرجعي رئيسي للقروض طويلة الأجل ومنها الرهون العقارية بقدر قياسي الشهر الماضي، وخفض حجم السيولة التي لابد أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي. لكن هذا لم ينعش بدرجة تذكر النشاط حتى الآن.

وفي ظل قلق من إغراق السوق بسيولة زائدة لا توجه إلى طرق تدعم النمو، قام البنك المركزي الصيني في وقت سابق يوم الجمعة بسحب سيولة من القطاع المصرفي لأول مرة منذ نوفمبر 2022 من خلال قروضه لأجل عام. ونُظر لهذه الخطوة على أنها تهدف إلى ردع المضاربات المالية في بيئة يبدو فيها أن التحفيز النقدي يغذي صعوداً في سوق السندات أكثر مما يساعد الاقتصاد.

ويرى محللون أن مزيداً من التحفيز المالي بجانب تجاوز السوق العقارية أزمتها سيكون مطلوباً للمساعدة في تعافي الطلب على الائتمان.