تهاوت الأسواق الفرنسية حيث أعطى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجيء بالدعوة لإجراء انتخابات سبباً آخر للتخلي عن أصول الدولة.

وهبطت الأسهم، لتقود البنوك الخسائر، حيث يُضاف عدم اليقين حول من سيحكم فرنسا إلى القلق القائم حول المتاعب المالية للبلاد. وقفزت العوائد على السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر. في نفس الأثناء، انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.9%.

وينتاب الأسواق قلقاً منذ أشهر حول عبء الدين المتزايد لفرنسا إذ تواجه محاولات لكبح الإنفاق والإقتراض عقبات، مما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي. لكن يشير نطاق تراجعات السوق يوم الاثنين إلى أن الأصول المالية قد تتعرض لضغوط أكثر خلال الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات، مع تسجيل مؤشرات تقيس التقلبات ارتفاعات حادة.

من جانبه، قال ستيفان كوبمان، كبير محللي الأسواق في رابوبنك، "المستثمرون لا يشاركون ماكرون في شهية المخاطرة..شجاعته لا يمكن إنكارها، نشهد له بذلك، لكن يبدو أنه يجازف بعد أداء ضعيف".

ورغم أن منصب ماكرون لا يواجه تهديداً عاجلاً، فإن الانتخابات بمثابة مقامرة قد تقترب بزعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان من المنصب الأعلى حتى قبل الانتخابات الرئاسية في 2027. وقد تؤثر أيضاً نتيجة الانتخابات على قدرة ماكرون على تمرير تشريعات وقدرته على إختيار رئيس وزراء مماثل له في الفكر.

وستجرى الانتخابات على جولتين بدءاً من 30 يونيو وتختتم يوم 7 يوليو.

وهبط مؤشر كاك 40 للأسهم في باريس بنسبة 2.4% مع تهاوي أسهم البنوك الفرنسية الكبرى بما يصل إلى 9%.  وقفز العائد على السندات الفرنسية لأجل عام إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مما رفع علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للإحتفاظ بها مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ يناير.