رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بفعل نمو أمريكي قوي، مع التحذير من أن تغير المناخ والحروب والدين المرتفع سيضرون بالدول الأكثر فقراً التي يعيش فيها غالبية سكان العالم.  

ورفع البنك توقعاته إلى 2.6% من تقديراته في يناير عند 2.4%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء. وأبقى المقرض الذي مقره واشنطن توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 2.7%.

ويعود أغلب التحسن إلى قيام البنك الدولي برفع توقعات النمو الأمريكي إلى 2.5% من التقدير السابق 1.6%. لكن شهدت دول إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفض التقديرات الخاص بها.

من جانبه، قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك، "الخبر السار هو أن الاقتصاد العالمي يستقر ويفعل ذلك أسرع مما توقعنا في يناير، وإلى حد كبير يرجع ذلك إلى القوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي". لكن مسار النمو الآن أقل مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، "وبالنسبة للاقتصادات الأصغر والأفقر، لا تبدو الأمور جيدة فيما يتعلق بالاستقرار أو النمو"، حسبما أضاف.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.5% هذا العام و2.9% في 2025، لكنه انخفاض أبطأ من المتوقع في يناير. ويعني ذلك أنه من المرجح أن تبقى بنوك مركزية عديدة حذرة بشأن خفض أسعار الفائدة، التي قد تبقى مرتفعة بمقاييس ما قبل الجائحة، لتبلغ في المتوسط حوالي 4% في 2025 إلى 2026.

وأشار جيل إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية بينما تحاول جذب استثمار خاص وخفض الدين العام وتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى التعامل مع الصراعات المسلحة وصدمات المناخ. وقال إن الدول ال75 المؤهلة للحصول على قروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك الدولي ستحتاج إلى دعم دولي.

وسلط البنك الضوء أيضاً على المخاطر التي تواجه الدول من ضعف التجارة العالمية. وبينما سيتحسن نمو التجارة قليلاً هذا العام من الجمود العام الماضي، يتوقع البنك الدولي أن يختتم 2024 أسوأ خمس سنوات من نمو التجارة منذ التسعينات.

وقال البنك الدولي "توقعات التجارة تبقى فاترة مقارنة بالعقود الأخيرة وهو ما يعكس جزئياً إنتشار الإجراءات المقيدة للتجارة وعدم اليقين المرتفع الخاص بالسياسة التجارية".