بينما يتبع صانعو السياسة في تركيا أجندة شعارها النمو بأي ثمن، يحول بعض المستثمرين اهتمامهم إلى الأثر الجانبي لذلك ألا وهو تدهور موازين الدين الخارجي.

فيترك النمو الاقتصادي بنسبة 7.4% للدولة العام الماضي، وهو المعدل الأسرع بين الاقتصادات الرئيسية، أثرا سلبيا على عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا، الذي قفز إلى 53 مليار دولار في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير. ويقول محللون إن أسعار الفائدة تبقى منخفضة جدا بما لا يساعد على تضييق هذه الفجوة والسيطرة على تضخم في خانة العشرات. وتكافح بعض من أكبر الشركات في الدولة لسداد ديونها وهي مشكلة يفاقمها هبوط الليرة بنسبة 8.5% في العام الماضي.

وبالنسبة لباول مانامارا، مدير الصناديق الذي يشرف على استثمارات بالأسواق الناشئة قيمتها نحو 11 مليار دولار لدى شركة جي.ايه.ام البريطانية، بدأت ورطة تركيا تدق ناقوس الخطر بما يشابه أزمة الديون الأسيوية في 1997.

وقال عبر البريد الإلكتروني يوم الاربعاء "تركيا لديها كل المشاكل: دين كبير بالعملة الأجنبية على الشركات وعجز في ميزان المعاملات الجارية وإحتياطي أخذ في الإنكماش". وأضاف "نعتقد ان المستثمرين الأجانب متهاونون". وأردف قائلا أنه على الرغم من ان البنوك لم تشهد حتى الأن مشكلات بشأن قروضها الخارجية، لكن إن حدثت، ستحدث سريعا جدا وهذا أمر حرج".

وتقفز تكلفة الدين بالعملة الأجنبية لقطاع الشركات—الذي يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الاجمالي—كل يوم مع تهاوي الليرة مما يضع الشركات في وضع صعب. ووصلت الديون الخارجية على الشركات التركية إلى 336 مليار دولار في نهاية يناير. وعند إحتساب صافي الدين من أصول الشركات بالعملة الأجنبية، بلغ العجز أعلى مستوى على الإطلاق عند 222 مليار دولار.

ويرتفع أيضا الدين الخارجي الإجمالي لتركيا كنسبة من الاقتصاد. فبلغت النسبة 53.3% في نهاية 2017 وهو أعلى مستوى منذ 2002 بعد عام من تعرض تركيا لأزمة مالية مدمرة.

هذا وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي لتركيا 26.6 مليار دولار اعتبارا من السادس من أبريل وهو أدنى مستوى منذ 2016، بينما سجل احتياطي النقد الأجنبي "الإجمالي"، باستثناء الذهب، 83.1 مليار دولار. وعلى الرغم من ان الاحتياطي الصافي انخفض لأدنى مستوى في عامين، يقول البنك المركزي أن كل الاحتياطيات، بما يشمل ما يمتلكه نيابة عن البنوك التجارية، ستكون قابلة للاستخدام عند الضرورة. ويشكك بعض المستثمرين في ذلك قائلين أنه إذا استعان بالاحتياطي الإجمالي، سيصادر بالضرورة حيازات العملة الأجنبية الخاصة بالبنوك التجارية.