تحرك البنك المركزي الصيني لدعم الأسواق في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في ستة فصول على الأقل، مما يشير إلى تصميم الحكومة على مواصلة مساعي التحفيز لوضع حد للتباطؤ.

كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن المزيد من التفاصيل الخاصة بتدابيره لتعزيز أسواق المال بعد دقائق من إصدار السلطات بيانات تظهر تعمق تباطؤ الصين في الربع الثالث. وفي حدث منفصل في بكين، أشار محافظ البنك المركزي بان جونغ شينغ إلى سوقي العقارات والأسهم كأبرز التحديات الرئيسيية التي تواجه الاقتصاد وتتطلب دعماً موجهاً من السياسات.

وبدا أن التحركات من قبل بنك الشعب الصيني ومحافظه، سواء كانت منسقة أو لا، تدعم الآمال بأن تفعل بكين كل ما يلزم لضمان وصول البلاد إلى مستهدفها للنمو في 2024 عند حوالي 5%. وعلى الرغم من أن التوسع كان أبطأ منه في الفصول السابقة، قدمت بيانات أفضل من المتوقع لشهر سبتمبر علامات مبدئية على أن التدهور الاقتصادي بلغ مداه.

وتعافى مؤشر CSI300 القياسي للأسهم في داخل الصين من خسائر مني بها في تعاملات سابقة ليغلق مرتفعاً 3.6%، بعد أن أطلق البنك المركزي برنامج إعادة إقراض للشركات المدرجة في البورصة وكبار المساهمين لمعاودة شراء الأسهم. وتلقت الأسهم دفعة أيضاً من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى جهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية هذا العام والدعم المالي للتكنولوجيا، مع صعود مصنعة الرقائق" الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات".

رسمت بيانات يوم الجمعة صورة اقتصادية متباينة للربع السنوي الأخير.

زاد الناتج المحلي الإجمالي 4.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، ليصل النمو في أول تسعة أشهر إلى 4.8%--الحد الأدنى لمستهدف النمو السنوي للصين.

وبدا أن الأمور تتحسن خلال الشهر الأخير من الربع السنوي، مع تسارع مبيعات التجزئة في سبتمبر لتنمو 3.2% بعد زيادتها 2.1% الشهر السابق.

ومن المرجح أن يكون النمو الأفضل من المتوقع للمؤشر الذي يقيس الاستهلاك قد استفاد من دعم حكومي لتحديث السلع الاستهلاكية. شهدت الأجهزة المنزلية قفزة بنسبة 21% في المبيعات مقارنة مع العام السابق، في تسارع من زيادة 3%في الشهر السابق. كما حققت الزيادة في دعم شراء السيارات نتائج إيجابية حيث ارتفعت مبيعات السيارات بعد ستة أشهر متتالية من الانخفاض.

وبرنامج استبدال الأجهزة المنزلية والسلع هو جزء من إجراءات تحفيز تبنتها الصين منها تخفيضات في أسعار الفائدة، في حين حفز المكتب السياسي بقيادة الزعيم الصيني شي المساعي بتعهد تحقيق الاستقرار للقطاع العقاري المتعثر.

وأدت مجموعة التدابير إلى صعود تاريخي للأسهم ودفعت بنوك منها جولدمان ساكس لرفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني. لكن الشكوك تتزايد حول ما إذا كانت السلطات مستعدة لاستخدام قوة مالية أكبر لتحسين أوضاع الاقتصاد والأسواق.

يتوقع المستثمرون الآن أن يوافق المشرعون الصينيون على ميزانية إضافية أو بيع ديون لتمويل الإنفاق العام في اجتماع موعده هذا الشهر بعد أن تعهدت السلطات بدعم مالي.

وفي ندوة ببكين، أكد محافظ البنك المركزي على أن السلطة النقدية ستجعل تعافياً معقولاً في الأسعار اعتباراً رئيسياً في سياساتها. وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن مؤشر واسع للأسعار انخفض للفصل السادس على التوالي، مواصلاً فترة ممتدة من إنكماش الأسعار في البلاد، في أطول فترة من نوعها منذ 1999.

وإلى جانب مبيعات التجزئة، ارتفع أيضاً الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة إلى 5.1%، المستوى الأدنى منذ يونيو.

لكن انخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر ال16 على التوالي، منخفضة بنفس تقريباً وتيرة أغسطس.