لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين قبل بدء المفاوضات المقرر انطلاقها يوم السبت، حيث دعا بكين إلى بذل المزيد من الجهود لفتح أسواقها أمام السلع الأمريكية.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الجمعة: "فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو مناسباً! القرار بيد سكوت ب." مشيراً إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وأضاف في منشور منفصل: "يجب على الصين فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة — سيكون ذلك جيداً جداً لهم! الأسواق المغلقة لم تعد مجدية!"

من المقرر أن يبدأ بيسنت وممثل التجارة الأمريكية جيميسون جرير محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أول مناقشات علنية بين أكبر اقتصادين في العالم لتهدئة حرب تجارية شهدت فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين ورد بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على العديد من السلع الأمريكية.

صدمة للمستثمرين

قدمت تصريحات ترمب جرعة من الواقع الصادم للمستثمرين الذين يترقبون بدء المفاوضات بين البلدين، ويترقبون أي إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي سيسعى إلى مخرج لتهدئة الحرب التجارية التي زعزعت أسواق الأسهم والسندات وزادت من مخاطر الركود الاقتصادي العالمي.

تحولت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 لفترة وجيزة للانخفاض، وعلى الرغم من عودتها إلى الارتفاع، إلا أنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستويات الجلسة. كما قلصت الأسهم الأوروبية مكاسبها وتخلى البيزو المكسيكي عن مكاسبه. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين.

مفاوضات معقدة

كان ترمب قد فرض في أبريل رسوماً جمركية مرتفعة على عشرات الدول، لكنه سرعان ما علق هذه الرسوم لإعطاء الشركاء التجاريين فرصة تفاوضية مدتها 90 يوماً للتوصل إلى اتفاقات مع إدارته. وفي يوم الخميس، تفاخر ترمب بأول تلك الاتفاقات مع المملكة المتحدة، على الرغم من أن الاتفاق لم يصل إلى مستوى "الشامل والكامل" الذي وعد به، حيث تُركت العديد من التفاصيل الجوهرية لمفاوضات لاحقة.

ومع ذلك، يُتوقع أن تكون المفاوضات مع الصين أكثر تعقيداً. في وقت سابق من هذا الأسبوع، استبعد ترامب تخفيض الرسوم على الصين بشكل استباقي بهدف تعزيز المفاوضات.

على الرغم من تصريح ترمب بأنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية على الصين في مرحلة ما، فإن الرئيس ومستشاريه أكدوا أن المستهلكين الأمريكيين على استعداد لتحمل تداعيات الحرب التجارية على شكل أسعار أعلى وخيارات أقل، بهدف إنجاح مسعاه لإعادة المزيد من وظائف التصنيع إلى البلاد.