لن تنشر وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة تقريرها الشهري حول التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة للشهر الثاني على التوالي في سابقةٍ من نوعها، حيث تبقى الحكومة مغلقة وتتزايد المخاوف من احتمال عدم صدور تقرير شهر أكتوبر حتى بعد استئناف العمل بالكامل.

وقد أدّى أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، الذي يدخل الآن شهره الثاني، إلى تعتيم شبه كامل على البيانات الاقتصادية الحكومية، مما يجعل من الصعب على صانعي السياسات والمستثمرين والاقتصاديين والمواطنين العاديين الحصول على صورة واضحة لوضع الاقتصاد.

ورغم أن مؤسسات خاصة حاولت سدّ هذا الفراغ عبر مصادر بديلة للبيانات، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذّرون من أن نطاقها محدود، ولا يمكن أن تحلّ محل الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

من المرجّح أن يُنشر تقرير التوظيف الخاص بشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، خلال أيامٍ قليلة من إعادة فتح الحكومة. غير أن الاقتصاديين غير متأكدين مما إذا كانت وزارة العمل ستكون قادرة على إعداد تقريرٍ كامل لشهر أكتوبر، إذ لم يتم جمع أي بيانات خلال ذلك الشهر.

وكان من المقرر إصدار تقرير أكتوبر يوم الجمعة. ويجري مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، استطلاعاتٍ للشركات والأسر لإعداد تقرير التوظيف خلال الأسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر.

ويتكوّن التقرير من استطلاعين رئيسيين: استطلاع الشركات، الذي يُحتسب منه عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية. واستطلاع الأسر، الذي يُستخلص منه معدل البطالة.

في استطلاع الشركات، عادةً ما تقوم الشركات بملء نموذج وإرساله إلى مكتب إحصاءات العمل.

أما بيانات استطلاع الأسر، فيتم جمعها من عينة عشوائية من الأسر عبر باحثين ميدانيين، وغالبًا ما يكونون من مكتب الإحصاء الأمريكي.

وقال رون هيتريك، كبير الاقتصاديين في شركة Lightcast: "لا أعتقد أن بيانات استطلاع الأسر ستُنشر." وأشار إلى أنه إذا أعادت الحكومة فتح أبوابها الأسبوع المقبل، فسيُتاح حينها جمع بيانات تقرير التوظيف لشهر نوفمبر.

وأوضح هيتريك، وهو مشرف سابق في مكتب إحصاءات العمل عمل لسنوات على إعداد تقرير التوظيف، أن من الصعب على الباحثين الميدانيين الحصول بأثر رجعي على معلومات دقيقة من المشاركين في استطلاع الأسر حول وضعهم الوظيفي خلال فترة استطلاع أكتوبر.

وأضاف: "بيانات نمو الوظائف مختلفة نوعًا ما. فالشركات على الأرجح لا تزال تحتفظ بسجلات رواتبها... لذا يمكن نظريًا إنتاج الجزء الخاص باستطلاع الشركات، لكنني لا أعتقد أن استطلاع الأسر ممكن تنفيذه."

 قد لا تصدر تقارير التضخم أيضًا

وشاطر عدد من الاقتصاديين هذا الرأي، مشيرين إلى أن تقرير تضخم أسعار المستهلكين الذي يتطلب جمعًا ميدانيًا للبيانات معرّض بدوره للتأجيل أو الإلغاء.

وكان البيت الأبيض قد حذّر الشهر الماضي من أن تقرير التضخم لشهر أكتوبر قد لا يُنشر للمرة الأولى في التاريخ بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت إريكا غروشين، المفوضة السابقة في مكتب إحصاءات العمل: "أي تقرير شهري يعتمد على استطلاع للأسر، من المرجّح أن يشهد فجوة في البيانات. ومعدل البطالة الذي يستند إلى (المسح السكاني الحالي) قد لا يكون متاحًا أيضًا."