نقلت صحيفة الأهرام عن محافظ البنك المركزي المصري قوله إن التدفقات الأجنبية تجاوزت 120 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقال طارق عامر أيضا إن الدولة ستسدد ديون تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار لشركات النفط الدولية، لكن لم يحدد موعدا.

وبعد ان كانت مصر مصدر للطاقة تحولت لمستورد في السنوات الاخيرة تحت ضغط من تراجع الإنتاج وزيادة الإستهلاك.

وتعهدت القاهرة بسداد هذه المتأخرات بحلول نهاية 2019 وألا تراكم مزيد من الديون في إطار جهود إجتذاب استثمار أجنبي جديد لقطاع الطاقة الذي يجذب الاهتمام بعد اكتشافات غاز جديدة.

وأضاف عامر أيضا إن مصر ليست قلقة بشأن مستوياتها من الدين الخارجي، الذي بلغ 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وقال عامر في تصريحات للصحيفة الرسمية ”ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي وقدراتنا أكثر بكثير ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك من ذلك طبقا للمؤشرات العالمية وطبقا لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل من 42.611 مليار دولار في نهاية مارس.