أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس حيث تستعد الحكومة لجولة جديدة من تخفيضات دعم الوقود على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتركت لجنة السياسة النقدية، التي يترأسها محافظ البنك طارق عامر، سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75%--بما يتماشى مع توقعات خمسة خبراء اقتصاديين من ثمانية خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وتم تثبيت سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 17.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها إن زيادة أسعار النفط العالمية "تسارعت في أبريل ومايو 2018، مما يؤدي إلى تشكيل خطر صعودي على توقعات التضخم المحلي". وعلى الرغم من ذلك، أضافت اللجنة إن التوقعات "تبقى متماشية" مع تحقيق مستهدف التضخم عند 13% (بزيادة أو نقصان 3%) في الربع الرابع من 2018.

وارتفع خام برنت 19.3% منذ بداية 2018 إلى نحو 80 دولار للبرميل.

وجاء القرار بعد ان تسارع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% في أبريل وهي أسرع وتيرة في نحو عام مع دخول شهر رمضان الذي فيه عادة ترتفع بحدة أسعار الغذاء. ويعد التخفيض الحاد في دعم الوقود المخطط له في وقت لاحق من العام جزءا رئيسيا من برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد من خلال تخفض الإنفاق وجذب الاستثمار الأجنبي.

ومن المحتمل ان تهدد الإجراءات التقدم الذي أحرزه البنك المركزي في تخفيض التضخم السنوي الذي قفز إلى أكثر من 33% بعد قرار 2016 بتعويم العملة. وتراجع التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل ليصل بشكل جيد إلى النطاق المستهدف من البنك المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة هذا العام بمقدار 200 نقطة أساس.

وقال بلال خان، كبير الاقتصاديين لدى تشارتدرد بنك، إن ارتفاع أسعار النفط يعني أن البنك المركزي سيسير "بحذر" في تخفيض تكاليف الإقتراض المرتفعة. وأضاف أيضا "الزيادة الأخيرة في عوائد السندات الأمريكية تعقد توقيت إجراء تخفيضات جديدة".

وضخ المستثمرون الأجانب، الذي أقبلوا  على مصر بعد تحرير سعر صرف العملة، أكثر من 23 مليار دولار في أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية. وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيترك مصر قادرة على المنافسة مع ارتفاع العوائد عبر الأسواق الناشئة.